استنكرت عائلة النائب المختطف الشيخ حسن يوسف ما تقوم به مخابرات الاحتلال الصهيوني من محاولة لتلفيق تهم وملفات لا تليق بمقام الشيخ يوسف. معتبرة أن ذلك محاولة للانتقام من الشيخ يوسف بعد ان فشلت مخططات الاحتلال في تحطيم معنوياته وهمته العالية. واكدت العائلة ان مخابرات الاحتلال تسعى لاتهام الشيخ بملف جنائي من خلال اتهامه بدخول القدس والمسجد الأقصى بدون تصريح والقيام بمظاهرات والتحريض على الكيان الصهيوني في باحات المسجد خلال شهر رمضان. وقالت عائلة النائب حسن يوسف: " اعتقال الشيخ من الأساس محاولة لتغييبه عن الساحة والمشهد السياسي، بعد أن صمد كغيره من القيادات أمام غطرسة الكيان وسياسته الاحتلالية، ومحاولة تلفيق التهم مساس بهيبة الشيخ ومحاولة يائسة لاهانته". من جهتهم حمّل النواب الاحتلال الصهيوني المسئولية الكاملة عن حياة وصحة النائب المختطف حسن يوسف، مؤكدين أنه بحاجة لعلاج وعملية جراحية كان سيجريها بعد تحرره من سجون الاحتلال. علما أن ادارة سجون الاحتلال ومخابراته رفضت إجراء العملية أثناء تواجده في السجن. وأكد النواب أن ما يجري مع النائب الشيخ يوسف محاولة لابتزازه ولعائلته الذين صمدوا أمام مخططات الاحتلال التي حاولت النيل من عزيمة الشيخ وعائلته. وأدان النواب اعتقال الشيخ يوسف معتبرين أن الاحتلال ماض في سياسته العنصرية وصلفه تجاه النواب وممثلي الشعب الشرعيين ورموزه وقياداته التي صبرت أمام كافة اجراءات المحتل ولم تتنازل عن حقوق وثوابت الشعب والقضية. يذكر أن الشيخ حسن يوسف تجاوز عمره الــ (56) عاما، علما أن قوانين الاحتلال تسمح للذين هم بهذا السن الدخول للقدس والمسجد الأقصى بدون تصريح.