جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعوتها للسلطة الفلسطينية والحكومة بضرورة وقف كافة أشكال التمييز بين موظفي القطاع العام، ووقف جميع الإجراءات التي اُتخذت بحق موظفي قطاع غزة.
وقالت الجبهة في بيان لها: "من غير المعقول استمرار هذه الإجراءات في الوقت الذي يعيش شعبنا في القطاع أزمة إنسانية ومعيشية هي الأسوأ على الإطلاق خصوصاً بعد انتشار جائحة كورونا".
واعتبرت الجبهة أن الإنهاء الفوري لسياسات التمييز التي تم ممارستها بحق قطاع غزة هي مطلب وطني وشعبي عاجل ولا يجب أن تبقى معلقة فهي إجراءات غير قانونية وجاءت في سياق الإجراءات الانتقامية وسياسة العقاب الجماعي بحق أهالي القطاع. وفق نص البيان.
ونددت الجبهة بتصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني على إحدى الإذاعات المحلية، مؤكدة أن هذه التصريحات تعزز من الانقسام وحالة الإحباط والشعور بالظلم والقهر من المواطن الفلسطيني في غزة.
وقالت: "من حق الموظفين في غزة أن يحصلوا على كامل حقوقهم من علاوات ومكافآت، وأن يتم حل مشكلة موظفي تفريغات 2005 وتعويضهم، وإعادة رواتب الموظفين وأهالي الشهداء التي تم قطعها، فضلاً عن تقديم المساعدات المالية العاجلة للفئات المهمشة الفقيرة في القطاع والعمال الذين تضرروا في فترة جائحة كورونا".
وطالبت الجبهة "بإدراج عمال غزة المتضررين من كورونا في صندوق وقفة عز، أسوة بالعمال في الضفة، فالوطن واحد والشعب واحد، ولا يجب التمييز الجغرافي بينهم، فغزة ليست حمل زائد بس هي جزء أصيل من الوطن". وفق نص البيان.
وأضافت: "ليس من المنطق ولا الشجاعة أن يتحمل موظفو القطاع وأطفالهم نتائج الانقسام، فهم غير مستنكفين عن عملهم بل جلسوا بقرار رسمي من السلطة نفسها، التي هددت موظفيها في أعقاب الانقسام بعدم الذهاب للعمل، لذلك من حقهم أن ينالوا كافة حقوقهم أسوة بموظفي الضفة وفقاً للقانون".
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن الحل الجذري لسياسات التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، يجب أن تبُحث بجدية على طاولة الحوار الوطني الفلسطيني، وإذا كانت هناك جدية فعلاً في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة يجب إغلاق هذه الملفات التي ظلت عالقة لسنوات، وساهمت في تفاقم أوضاع شعبنا في القطاع. بحسب البيان.
