وجه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، رسالة للجنة المركزية، تعقيبًا على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، والوضع الصعب لموظفي قطاع غزة.

وأكد حلس أن الحكومة  في العام 2007 أصدرت قراراً تدعو فيه جميع الموظفين بعدم الدوام، بمعنى أن أي حديث اليوم من قبل أيٍ كان حول موظفين يتلقوا رواتبهم وهم لا يعملون يجب أن يوجه لمن اتخذ القرار، وليس لمن التزم به، مضيفًا: "على مدار السنوات السابقة لم تتوقف الاجراءات بحق الموظفين ففي عام 2013 تم قطع جميع العلاوات بما في ذلك  بدل المواصلات وطبيعة العمل وغلاء المعيشة وبدل المخاطرة وتم وقف الترقيات والدرجات اعتباراً من 2017 هذا الراتب الذي كان يسمى 100%".

وذكر: "في عام 2017 بدأ صرف الراتب بنسبة 70% ثم بنسبة 50%  وهذه الخصومات لم تكن مرتبط لا بالأزمة المالية ولا بحجز أموال المقاصة وانما اجراء خاص بموظفي غزة"، متابعًا: "لقد تفننت الحكومات السابقة باختراع وسائل وقرارات لا يوجد لها تفسير قانوني أو وطني وخير دليل إحالة اكثر من 7500 موظف لما يسمى بالتقاعد المالي والذي أكثر ضحاياه هم العاملين بالقطاع الصحي والتعليم وهم على رأس عملهم بقرار من الحكومة ورغم الاقرار بعدم قانونيته والوعود بإلغائه فإن شيئاً من هذا لم يحدث".

أخبار ذات صلة

تفاصيل رسالة من موظفي البيت الأبيض لبايدن بشأن غزة

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

وأضاف حلس: "منذ عام 2007 وحتى الآن لم تتح أي فرصة للتوظيف لأبناء غزة وتحديداً أبناء فتح الذين لم يستفيدوا من فرص العمل التي وفرتها حماس وحرموا أيضاً من العمل في مؤسسات السلطة الوطنية  فأصبح عشرات الآلاف من الخريجين والعاملين في هياكلنا التنظيمية من أعضاء مناطق ومكاتب حركية وشبيبة لا يملكون  أي مصدر دخل ولا حتى بارقة أمل".

وأشار إلى أن أرقام الموظفين سواء مدنيين أو عسكريين تتآكل بشكل متسارع (وفيات – تقاعد طبيعي – تقاعد مبكر – قطع رواتب – عدم استيعاب موظفين جدد)، مبينًا أنه أصبح عدد الموظفين المدنيين حوالي 12500 من 33000 عام 2007.

أما منتسبي الأجهزة الأمنية فأصبح عددهم حوالي 14000 بعد أن كانوا حوالي 35000 عام 2007 وهناك العديد من الملفات التي أهملت او اغلقت بطريقة غير منصفة وتحتاج إلى معالجة ومنها ملفات شهداء 2014 والأسرى وملف 2005 وغيرهم.

وتابع: "هناك أزمة مالية وربما نذهب لما هو أصعب وانا على يقين بأنه لا يوجد فينا من يقايض على الحقوق الوطنية بأي استحقاقات مالية أو غيرها، وما نريده هو المساواة لنتقاسم المعاناة ونتقاسم ما يتوفر لدينا ومن هنا فإنني أدعوكم أن تخطوا خطوات عملية وعاجلة لتحقيق ذلك".

وبيّن حلس بالقول: "شعبنا هو ثروتنا وهو مصدر قوتنا ولا يجوز لأحد أيٍ كان أن يتطاول عليه تحت أي ذريعة وجماهيرنا الوفية من حقها أن تغضب ومن حقها ان تصرخ وهذا لا يضعها في دائرة الاتهام لأن هذه الجماهير الصادقة هي التي تنتفض دوماً لتحمي الحركة وتحمي القيادة وتحمي مشروعنا الوطني".

وختم أحمد حلس، حديثه، بالقول: "أدعوكم لاتخاذ موقف عملي مما تفوه به وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني ووقف كل سلوك يوتر الأجواء الوطنية التي نسعى لترسيخها، أثمن كل الجهود الساعية لتحقيق الوحدة الوطنية لنتمكن من التصدي لصفقة ترامب ومشاريع الضم ولوقف مسلسل التطبيع المهين، وأرجو أن نواصل مساعينا الصادقة بالاتجاه الايجابي وآمل أن تقابلنا حماس بنفس الحرص والجدية".