وقّع وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، أربعة أوامر، يقرصن بموجبها أموالا حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى أسرى في سجون الاحتلال وعائلات شهداء.
وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إن القرارات استهدفت أموالا نقلتها السلطة الفلسطينية إلى أسرى فلسطينيين، وعائلات فلسطينيين قتلوا خلال هجمات".
بدورها أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هذه القرصنة، ورأت الهيئة في بيان أصدرته أن هذه التوقيعات تأتي في سياق التصعيد لقرصنة وسرقة المزيد من أموال عائلات الشهداء والأسرى، والتي تقدم لهم لتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة، والتغلب على الصعوبات المعيشية التي يعتبر الاحتلال السبب والمسبب الوحيد لها.
وأشارت الهيئة إلى أنه في نهاية العام 2019، وقع ما يسمى وزير حرب الاحتلال حينها نفتالي بينت، على قرار يقضي بقرصنة أموال أسرى من أراضي عام 1948، والتي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، وكذلك قرصنة أي أموال تتلقاها عائلاتهم.
ودعت الهيئة المجتمع الدولي للخروج عن صمته المعيب، والتحرك الفوري لوضع حد لجرائم الاحتلال بحق عائلات الشهداء والاسرى، لأن هذا الصمت يعطي عصابة الاحتلال الضوء الأخضر للمضي في جرائمها وتصعيدها.
