أمر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من النائب السابق محمد العمدة بالبرلمان المنحل ضد المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكري السابق على خلفية الزيادات التي تمت في ميزانية المحكمة الدستورية العليا منذ قيام الثورة حتى الآن. وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن العمدة قال في بلاغه "إن موازنة الدولة للعام 2012/2013 تضمنت زيادة قدرها 14 مليون جنيه في أجور وتعويضات العاملين بالمحكمة الدستورية وكذلك زيادة قدرها 10 ملايين و821 ألف جنيه في بند الأصول المالية "الاستثمارات" في الموازنة نفسها. وأضاف العمدة في بلاغه " أنه لاحظ زيادة بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه عن موازنة 2011/2012، وبذلك يكون إجمالي الزيادات على موازنة المحكمة خلال العام المالي 2012/2013 قدرها 25 مليونا و821 ألف جنيه". وأشار العمدة إلى أن المجلس العسكري هو الذي اعتمد الموازنتين وإن أعضاء المحكمة تهاني الجبالى وحاتم بجاتو ومحمد عماد النجار شاركوا "العسكري" في المرحلة الانتقالية لذلك التمس العمدة تكليف لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات لبحث حقيقة الزيادات. ومن المسؤولين الذين سيخضعون للتحقيق أيضا ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا وكمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق.