أكد اللواء توفيق أبو نعيم وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن قرار العودة للإغلاق الكامل ما زال مطروحاً في حال تفاقم الحالة الوبائية، مبينًا أنه تم إعداد خطة حكومية للتعايش مع إجراءات مواجهة (كورونا).
وعقد أبو نعيم، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية في قطاع غزة، لوضعهم في صورة مستجدات وإجراءات مواجهة فيروس (كورونا).
وعبّر اللواء "أبو نعيم" عن شكره وتقديره لكل القطاعات التي تتشارك مع الجهات الحكومية تحمل المسؤولية في مواجهة الوباء، وكان لها جهد كبير في دعم وإسناد الإجراءات الحكومية بالمقدرات والإمكانات.
وأضاف أن الجهات الحكومية بحاجة لمساندة كافة القطاعات في تدعيم الإجراءات المتخذة، وتوعية المواطنين بأهمية اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية.
ولفت "أبو نعيم" إلى لقاءات سابقة عُقدت مع فئات وشرائح مختلفة في سبيل تعزيز الجهود التوعوية بإجراءات الوقاية والسلامة؛ حتى نصل لثقافة عامة بهذا الشأن.
وحول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذت خلال الشهور السابقة، أوضح اللواء "أبو نعيم" أنه كان لها أثر كبير على صعيد الحفاظ على المجتمع من الانهيار صحياً، مضيفاً أنها "تناسبت مع الواقع الموجود".
وبيّن "أبو نعيم" أنه من الصعوبة بمكان استمرار تشديد الإجراءات بنفس الوتيرة التي كانت قبل أسابيع، و"كان لابد من تخفيفها بشكل جزئي ومتدحرج؛ حتى نحافظ على المنظومة الاقتصادية ويتمكن المواطنون من تلبية احتياجاتهم".
وتابع: "حريصون على استمرار عجلة الاقتصاد، ونوازن بين ذلك وبين الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس".
وكشف عن إعداد خطة حكومية للتعايش مع إجراءات مواجهة الفيروس تم توزيعها على الوزارات والأجهزة الحكومية المختصة؛ من أجل دراسة مدى تطبيقها وفق تقييم مستمر للحالة الوبائية.
وأشار اللواء "أبو نعيم" إلى أن الظروف الحالية "صعبة" بفعل انتشار الوباء، وتلقي عبئاً كبيراً علينا جميعاً بضرورة رفع مستوى الوعي والاحتياط.
ولفت "أبو نعيم" إلى أن العادات والتقاليد المنتشرة في المجتمع تمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس وتُصعب عملية السيطرة على الوباء، مضيفاً أن ذلك "يحتم علينا مزيداً من الالتزام بالوقاية والسلامة".
وكشف أن غالبية الإصابات المكتشفة بالفيروس كانت من التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، نتيجة اختلاط أعداد كبيرة من المواطنين من مناطق جغرافية متنوعة، مُحذراً: "ينطوي ذلك على خطر كبير".
وشدد اللواء أبو نعيم على أهمية وجود رقابة ذاتية ومسؤولية فردية من قبل المواطنين وأصحاب المنشآت والقطاعات المختلفة بإجراءات السلامة.
وأكد وكيل وزارة الداخلية أن عمليات التقصي الوبائي المشتركة مع وزارة الصحة تستنزف جهوداً كبيرة جداً، كاشفاً عن تمكن فرق التقصي الوبائي من "رسم شجرة متكاملة لانتشار الوباء وكيفية إصابة كل حالة، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة".
وقال إن الحالة الراهنة في مواجهة انتشار الوباء تتطلب توفير الكثير من الإمكانات والمقدرات؛ لتغطية نفقات التقصي والحجر والعزل للمصابين والمخالطين والقادمين عبر المعابر، داعياً جميع الشرائح إلى التكاتف والمساهمة في هذا الجانب.
وأضاف أنه "برغم الجهود التوعوية الكبيرة المبذولة في الوقاية من الفيروس، إلا أننا بحاجة إلى مزيد من الجهود لتوصيل التوعية لفئات وشرائح كثيرة لا زالت متهاونة في هذا الجانب".
ونبّه إلى أن قرار العودة للإغلاق الكامل ما زال مطروحاً في حال تفاقم الحالة الوبائية، مشيراً إلى أن ذلك يرجع للتقييم المستمر للحالة.
وأكد "أبو نعيم" أن تجنّب خطر انتشار الوباء مرتبط بشكل وثيق بمدى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
من جهتهم، عبّر رؤساء الاتحادات والنقابات المهنية عن شكرهم وتقديرهم لكافة الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة انتشار الفيروس منذ شهور عديدة.
وثمّن الحضور إجراءات وزارة الداخلية على صعيد مواجهة الفيروس التي كان لها دور كبير في الوصول إلى الحالة الراهنة وعدم تدهور الأوضاع، وكذلك جهود أجهزة الشرطة والأمن في الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار برغم الحالة الطارئة بفعل (كورونا).
وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملاحظات والقضايا المتعلقة بعمل الاتحادات والنقابات المهنية في ظل الوضع الراهن، بما يضمن استمرار عمل تلك القطاعات وتواصل تقديم الخدمة للمواطنين.
كما استمع اللواء أبو نعيم إلى جُملة من المشاركات والاقتراحات بخصوص الجهود والإجراءات المفروضة لمواجهة الفيروس، شاكراً للحضور حرصهم على المصلحة العامة، وعملهم الدؤوب في إسناد الأجهزة الحكومية.
