يبدو أن الاقتصاد المصري يسير باتجاه مخالف للاتجاه الذي تسير عليه الاقتصادات الأخرى في المنطقة وفي كثير من دول العالم، إذ من الواضح أنه سيكون الناجي الوحيد من الانكماش في المنطقة.

فقد رسم صندوق النقد الدولي نظرة إيجابية للاقتصاد المصري عندما توقع أن يسجل نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام الجاري.

وأرجع صندوق النقد هذا التوقع لنمو الاقتصاد المصري إلى الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية.

أخبار ذات صلة

النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات بالمنطقة

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن الصندوق قدم دعما لمصر بقيمة 8 مليارات دولار وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19.

وأوضح أن مصر استفادت من برنامجها الإصلاحي في دعم الاقتصاد.

وشدد أزعور على أهمية دعم القطاع الخاص والقطاعات المتأثرة بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن صافي الاحتياطات الأجنبية في مصر ارتفعت في نهاية سبتمبر الماضي إلى 38.425 مليار دولار، وفقا لما ذكره البنك المركزي المصري.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس، متراجعة من مستوى مرتفع عند ما يزيد عن 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وفي أغسطس الماضي، ذكر البنك المركزي المصري أن احتياطات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 38.315 مليار دولار في يوليو، من 38.202 مليار دولار في يونيو.

يشار إلى أنه رغم المناخ غير الملائم للاقتصاد العالمي بسبب الظروف والأوضاع الناجمة عن تفشي كورونا، يرى خبراء أن مصر نجحت في تخطي الأزمة بأقل الخسائر وحققت نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام المالي 2019- 2020.

وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مبادرة جهات ومؤسسات التصنيف الدولية بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، والإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلا.