أعلنت شركة إسرائيلية حكومية عن توصلها إلى اتفاق بشأن تمديد خط أنابيب النفط الذي يربط بين مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر ومدينة أشكلون المطلة على البحر المتوسط، إلى الإمارات.
وأكدت شركة "خطوط الأنابيب أوروبا-آسيا" (EAPC) المعروفة سابقا باسم "شركة خطوط الأنابيب إيلات-أشكلون"، أمس الثلاثاء، أنها وقعت على مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" (MED-RED Land Bridge) التي تم وصفها مشروعا مشتركا بين إسرائيليين وإماراتيين، وهي في ملكية مشتركة لشركة "بترومال"، التي هي جزء من "المجموعة الوطنية القابضة"، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، وشركة AF Entrepreneurship، وشركة Lubber Line الدولية للبنية التحتية والطاقة.
وتوفر هذه الاتفاقية لأبوظبي جسرا لنقل الوقود الأحفوري مباشرة إلى أوروبا، وتعد من أهم أشكال التعاون التي ظهرت بين الجانبين منذ إعلان الإمارات وإسرائيل عن إقامة العلاقات بينهما.
وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن التوقيع على الاتفاقية جرى في أبوظبي بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومسؤولين أمريكيين وإماراتيين آخرين.
وأكدت EAPC أن "ميد ريد" تخوض مفاوضات على مراحل متقدمة مع لاعبين رئيسيين في الغرب والشرق لإبرام اتفاقيات خدمة طويلة الأمد، لافتة إلى أن الاتفاق الجديد من المرجح أن يزيد الكميات المنقولة من النفط بعشرات الملايين من الأطنان سنويا.
وأشارت الشركة الإسرائيلية إلى أن التعاون بين الدولتين في هذا المجال يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسوق الطاقة العالمية، لأنه سيوفر لمنتجي النفط ومصافي التكرير أقصر الطرق وأكثرها كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل النفط والمنتجات ذات الصلة من الخليج العربي إلى مراكز الاستهلاك في الغرب، ويتيح للمستهلكين في الشرق الأقصى الوصول إلى النفط المنتج في مناطق المتوسط والبحر الأسود.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مطلع على تفاصيل الصفقة تأكيده أن قيمتها تبلغ ما بين 700 و800 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وأن الإمدادات قد تبدأ في أوائل عام 2021.
في غضون ذلك، واجهت الصفقة الجديدة معارضة شديدة من قبل المدافعين عن البيئة، حيث حذرت الرئيسة التنفيذية لجمعية "تسالول" الأسرائيلية البيئية، مايا جيكوبسمن، من أن إبرام الاتفاق على وجه الاستعجال دون التشاور مع الجهات المعنية بحماية البيئة يشكل "خطرا مميتا على خليج إيلات والشعاب المرجانية وقطاع السياحة في المدينة".
