عقبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، على إعلان قسم التحقيقات مع أفراد شرطة الاحتلال، بأنه يدرس تقديم شرطي حرس الحدود الصهيوني الذي أطلق النار على الشاب المقدسي، إياد الحلاق، ما أدى إلى استشهاده، إلى المحاكمة بتهمة مخففة.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن توجيه تهمة القتل "غير العمد" للشرطي؛ تأكيد على اشتراك كل مكونات النظام الصهيوني في جرائم ضد شعبنا.
وأضاف قاسم في تصريح صحفي وصل "فلسطين الآن"، أن مثل هذا القرار ليس جديدا على مؤسسات الاحتلال، فهي تبرئ القاتل، وسبق لها أن برأت كل من ارتكب مجازر ضد شعبنا.
وأكد أن جريمة قتل الحلاق المصاب بمرض التوحد، تؤكد سادية الاحتلال، مبيناً أن القرار يؤكد الخطيئة الكبرى التي ارتكبتها الأطراف التي تسعى للتطبيع مع الاحتلال.
وطالب قاسم، كل المؤسسات الدولية مطالبة، بالتحرك لمعاقبة الاحتلال، وقادة جيشه الذين أصدروا الأوامر لاستهداف الفلسطيني الأعزل.
وأوضح أمه لا يمكن ترك الأمر لمؤسسات الاحتلال، لأنها شريكة في الجريمة ، فالاحتلال بسلوكه العدواني الإجرامي، سيواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا، طالما ظل يشعر أنه فوق القانون الدولي.
