اتهم مركز حقوقي دولي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة إسرائيل في إقامة صندوق استثماري، يهدف إلى تطوير نقاط التفتيش التي يقيمها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وهي نقاط تفتيش كثيرا ما ارتكب عندها عمليات "إعدام ميداني" لمواطنين فلسطينيين عزل.
وأعرب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" ومقره مدينة جنيف، عن بالغ قلقه إزاء خطط إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاء صندوق استثماري سيمكن من “تحديث” نقاط التفتيش العسكرية التي تقيمها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المرصد في بيان صحافي له، إنه يتوجب على حكومة الإمارات الامتناع عن أية صفقات مع إسرائيل قد تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين أو تشجعها، مطالبًا إياها بوقف تلك الصفقات على الفور.
وتعتبر نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، وطالب المركز بتفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها، وقالت في بيانها رافضة تجميل تلك الحواجز العسكرية "القفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف".
وجاء الاتفاق على التمويل، بناء على اتفاقية السلام الموقعة بين كل من الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض الأمريكي يوم 15 من الشهر الماضي، وقد أثار الاتفاق حفيظة الفلسطينيين على المستوى الرسمي والشعبي، بوصفه اتفاق "خياني".
وقال المرصد الحقوقي، أنه تابع إعلان الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية “آدم بوهلر”، والذي قال فيه إن حكومات الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستنشئ صندوقًا استثماريًا بقيمة 3 مليارات دولار، يُطلق عليه اسم “صندوق أبراهام”، يهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب بوهلر فإن على رأس أولويات هذا الصندوق تطوير وتحديث نقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية المنتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن تمويل ما يسمى بـ "تحديث" نقاط التفتيش الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سيسهم بشكل كبير في إخفاء أهدافها التضييقية وتأثيراتها السلبية على الفلسطينيين لجعلها حقيقة دائمة ودعمها لترسيخ الاحتلال.
وتقيم سلطات الاحتلال حاليا أكثر من 700 نقطة تفتيش إسرائيلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ويطلق عليها الفلسطينيون مصطلح “حواجز الموت” لكثرة عمليات "الإعدام الميداني" التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك، وقد وثقت الكثير منها من خلال كاميرات الهواتف النقالة للفلسطينيين،. وخلال شهر سبتمبر الماضي، وثق المرصد الأورومتوسطي إقامة إسرائيل 300 نقطة تفتيش إضافية.
وتفرض نقاط التفتيش الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وعلى عكس مزاعم إسرائيل بشأن اعتبارات الأمن، يبدو أن نقاط التفتيش هذه موجودة فقط لمصلحة المستوطنات الإسرائيلية التي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي أواخر عام 2019 قدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الضرر الذي ألحقه الاحتلال الإسرائيلي بالاقتصاد الفلسطيني بين عامي 2000-2017 بنحو 48 مليار دولار.
وخلص تقرير صادر عن “الأونكتاد” لعام 2020 إلى أن نقاط التفتيش الإسرائيلية وحدها تكلف اقتصاد الضفة الغربية ما لا يقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني، مؤكدا أن وضع نقطة تفتيش واحدة على بعد دقيقة واحدة من موقع ما يقلل من احتمالية التوظيف بنسبة 0.41٪، والأجر في الساعة بنسبة 6.3٪، وأيام العمل بنسبة 2.6٪.
وتطرق المرصد لتقارير أخرى أشارت إلى أن نقاط التفتيش والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية تكلف العمال الفلسطينيين أكثر من 60 مليون ساعة عمل سنويًا، وتقدر خسارتها بنحو 270 مليون دولار سنويًا. كما أن نقاط التفتيش والقيود تزيد من استهلاك الوقود الفلسطيني بنحو 80 مليون لتر في السنة، وتقدر كلفتها بنحو 135 مليون دولار.
وقال أحمد الناعوق مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي إن "نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية هي رمز للقمع والاضطهاد ضد الفلسطينيين، ومن الأحرى تفكيكها وليس الاستثمار في تطويرها. فالقفص المذهّب يبقى قفصًا في نهاية المطاف"، وأضاف “بينما تبرر الإمارات إنفاقها على تحديث نقاط التفتيش بكونه يفيد الفلسطينيين واقتصادهم، فإنه كان عليها أن تستثمر علاقاتها الدبلوماسية في الضغط على إسرائيل لإزالة نقاط التفتيش والحواجز بدلاً من ترسيخها”.
وأكد أن دعم إسرائيل في تطوير منظومة احتلالها لا يؤدي إلى تحسين حياة الفلسطينيين ولا إلى تغيير سياسة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المركز استفادة إسرائيل من التمويل الإماراتي، أنه على سبيل المثال، في عام 2013 تبرعت هولندا بجهاز مسح حاويات عالي التقنية لمعبر (كرم أبو سالم/كيرم شالوم) التجاري الذي تديره إسرائيل مع قطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يقدم حلاً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية المعلنة بشأن الصادرات والواردات من القطاع.
وعندما طالبت هولندا إسرائيل باستخدام هذا الماسح الأمني للسماح بزيادة صادرات غزة إلى الضفة الغربية، رفضت السلطات الإسرائيلية ذلك وأصرت على مواصلة تقييد حركة البضائع والأفراد من القطاع إلى الضفة الغربية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دولة الإمارات إلى الامتناع عن الاستثمار في الآليات الأمنية التي تساهم في قمع الفلسطينيين وإدامة معاناتهم، وشدد على أنه يتوجب على الإمارات والمجتمع الدولي تركيز الطاقات والجهود للضغط على إسرائيل لتفكيك نقاط التفتيش التابعة لها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
