كشف تلفزيون "وطن" المحلي في الضفة الغربية الجمعة 1/9 النقاب عن فضيحة تتعلق بطلب السلطة في الضفة من الاحتلال الاستيلاء على أرض قرب رام الله بسبب رفض أصحابها بيعها للسلطة من أجل استخدامها لصالح مجلس الخدمات المشترك. وكانت المحطة ذاتها كشفت من خلال وثائق رسمية عن فضيحة مماثلة قبل نحو شهرين تتعلق بطلب وزير الاقتصاد بحكومة "سلام فياض" "حسن أبو لبدة" «والذي حُول لمحكمة الفساد لاحقًا» من جيش الاحتلال وضع اليد على أرض قرب جنين لصالح المنطقة الصناعية لأن أصحابها رفضوا بيعها. وكشفت المحطة في تقريرها، عن طلب فلسطيني قدّم للجانب الإسرائيلي لاستملاك أراض فلسطينية في قرية "رمون كي تؤول" لاحقًا لمجلس النفايات المشترك في محافظة رام الله بعد أن رفض قسم من أصحاب تلك الأراضي الواقعة خارج سيادة السلطة الفلسطينية في المنطقة c بيعها. وأضافت، أن طلب الاستملاك الذي قدم لما يسمى «الإدارة العسكرية الإسرائيلية» في مستوطنة «بيت ايل» تم عبر وزير الحكم المحلي في حكومة فياض "خالد القواسمي" الذي خاطب وزارة الشؤون المدنية كي تخاطب بدورها الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن وقد تم تقديم هذا الطلب بقرار من الرئيس-منتهي الولاية- محمود عباس ورئيس وزرائه في رام الله سلام فياض. وقال "كامل جبيل" عضو مجلس بلدي رام الله لتلفزيون وطن: إن «مجلس النفايات المشترك تقدم بطلب لوزارة الحكم المحلي برام الله بهذا الشأن، وإن الوزارة رفعت الطلب إلى وزارة الشؤون المدنية». وبين جبيل أنه تم الطلب من وزير الحكم المحلي من قبل القائمين على المشروع التوجه لوزارة الشؤون المدنية للطلب منهم مخاطبة الإدارة المدنية في «بيت ايل» استملاك الأرض محلّ الجدل والتي سيقام عليها «المكب» والتي تبلغ مساحتها 170 دونمًا من أراضي قرية رمون حسب ما أعلنت بلدية رام الله في بيان رسمي أصدرته في 23/7/2011.