أعلن وزير العدل بحكومة رام الله محمد شلالدة، إن أولى القضايا التي ستقدم للمحاكم الفلسطينية ضد عصابات المستوطنين ستكون خلال أيام.
وأوضح شلالدة اليوم الاثنين، أن مواطنًا من قرية بورين سيرفع قضية أمام محكمة نابلس ضد مستوطنين هدموا منزله، مطالبا بإدراج العصابات الاستيطانية ومؤسسات دعم الاستيطان على قائمة الإرهاب.
وقال شلالدة، "إن المطالبة بالمسؤولية المدنية تتعلق بالتعويض، وذلك تكريساً لمفهوم سيادة الدولة على الارض المحتلة، واستكمالاً لقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، إضافة لتعزيز مفهوم الولاية القضائية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "المطالبة بالمسؤولية المدنية لا تُسقط المسؤولية الجزائية التي تتعلق بأحكام عقابية ضد المستوطنين، وتقديمها للدول التي تنتمي إليها تلك العصابات الاستيطانية، وكذلك تقديمها للجنائية الدولية إذا لم توافق المحاكم الإسرائيلية".
