هدمت سلطات الاحتلال 218 منزلًا خلال 10 أشهر، وبشكل متصاعد دون مراعاة أو اهتمام بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وفق تقرير نشرته منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية.
وقالت "بتسيلم"، إن إسرائيل تراجعت عن الضمّ الرسميّ، لكنّ معطيات الهدم تشير إلى أنّ الضمّ الفعليّ مستمرّ ولم يتغيّر شيء على أرض الواقع فهي تواصل التصرّف في الأراضي الفلسطينية المحتلّة وكأنّها لها، وتمنع أيّ تطوير فلسطينيّ في أنحاء الضفة الغربيّة بما في ذلك شرقيّ القدس لأجل الاستيلاء على المزيد من الأراضي.
وأكدت المنظمة أن نسبة هدم المنازل الفلسطينية ارتفعت إلى أكثر من 200٪ خلال العام الجاري 2020.
وقال التقرير، إنه منذ بدأ في جمع معطيات هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم يتّضح أنّ عدد الفلسطينيّين الذين فقدوا منازلهم هذا العام في الضفة الغربيّة بما فيها شرقيّ القدس، تفوق العدد السنويّ لكلّ عام منذ 2016 الذي سجّل في حينه رقماً قياسيّاً نسبة لما قبله.
وبلغت حصيلة سياسات الهدم الإسرائيلية في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، 218 منزلاً فلسطينيّاً و798 مشرّداً بضمنهم 404 قاصرين.
وللمقارنة، ففي العام 2019 شرّدت سلطات الاحتلال 677 فلسطينيّاً وفي العام 2018 شرّدت 397 آخرين، و521 فلسطينيّاً في العام 2017.
ووفق التقرير فقد بلغ عدد المباني والمرافق غير السكنيّة التي هدمها الاحتلال خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام 301 منزلاً، تشمل مرافق لاحتياجات إنسانية كالآبار وخطوط المياه وشبكة الكهرباء وكلّها ضروريّة للحفاظ على صحّة السكّان ولصرف المياه العادمة، خاصّة في فترة تفشّي الوباء.
وأشار التقرير إلى حادثة هدم 18 خيمة وبركساً كانت تسكنها 11 أسرة تعدّ معاً 74 فرداً، وبضمنهم 41 قاصراً في خربة حمصة بالأغوار.
وهدمت قوات الاحتلال 29 خيمة وبركسا كانت تُستخدم زرائب للماشية وثلاثة بركسات مخازن وتسع خيام مطابخ وعشرة مراحيض متنقلة ولوحين شمسيين و23 صهريجاً للمياه وعشر حظائر للماشية وأوعية لوضع الطعام والماء للمواشي.
وأتلفت تلك القوات ما يفوق الثلاثين طناً من العلف وصادرت سيارتين وتراكتورين يملكها ثلاثة من السكان.
وأكدت "بتسيلم" أن الاحتلال سهل على نفسه سُبُل تطبيق سياسة تقليص الوجود الفلسطينيّ في الأراضي التي تطمع في الاستيلاء عليها.
