في بدء العام الدراسي الجديد في مدارس وجامعات الوطن، وفي اليوم الأول له، أصدرت جامعة النجاح الوطنية بنابلس بياناً رسمياً أعلنت فيها قرارها القاضي بفصل وإيقاف الدكتور الجامعي "عبد الستار قاسم" عن العمل في الجامعة، وإحالته إلى المجلس التأديبي في مجلس الأمناء لاتخاذ القرار المناسب والملائم الذي يرتئيه بحقه، وذلك حسب نظام موظفي الجامعة. وقالت الجامعة في بيانها الذي وصل شبكة "فلسطين الآن" نسخة منه عبر البريد الالكتروني إنها "مع حرية الرأي والرأي الآخر ما دام ذلك يصب في مصلحة الجامعة، وأنها لم تتعرض لأي زميل على خلفية رأي شخصي"، مشيراً إلى وجود فئة "قليلة جداً" تأبى إلا أن تصرف الأنظار إلى أمور جانبية، وقضايا ثانوية مدعومة بمصالح شخصية واعتبارات ذاتية؛ ظناً منهم أنهم بذلك يحققون مكسباً ذاتياً ولو على حساب الجامعة ومكانتها العلمية والأكاديمية". وحول قضية د. قاسم، أوضحت الجامعة أن موضوع الطلبة الثلاثة الذين فصلوا من الجامعة، هي قضية قديمة، وصدر قرار فصلهم قبل 18 شهراً بعد أحداث شغب قام بها 20 طالباً داخل حرم الجامعة، وتم فصل ثلاثة منهم بشكل نهائي لمسؤوليتهم المباشرة عن الأحداث. وأشار بيان الجامعة، إلى أنه وبناء على الأنظمة المعمول بها في الجامعة، تقدم الطلبة الثلاثة المفصولين بطلب استئناف إلى مجلس العمداء بالجامعة على القرار المتخذ بحقهم، وقام مجلس العمداء بدراسة الطلب وبناء عليه تم تخفيف العقوبة من فصل نهائي إلى فصل لمدة ثلاث سنوات، مع منح الطلبة الحق في الدراسة في أي جامعة أخرى خلال هذه الفترة حتى لا يتأخر تخرجهم، لافتاً إلى أنه وبعد فترة رفع الطلبة الثلاثة قضية أمام محكمة العدل العليا بخصوص حكم الطرد النهائي، وعليه فإن قرار المحكمة العليا المؤقت اتخذ على قرار الطرد النهائي الذي ألغته أصلاً لجنة الاستئناف بالجامعة. وأوضح البيان، أن رئيس الجامعة اجتمع مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في حزيران 2010، وأعلمه أن لجنة الاستئناف في الجامعة ألغت قرار الفصل النهائي بحق الطلبة الثلاثة، وبناء عليه أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 16/5/2011 قرارها النهائي برد القضية التي رفعها هؤلاء الطلبة، لعدم الاختصاص في موضوع الدعوى المقدمة. وتساءلت الجامعة في بيانها، "عن أي تجاوز يتحدث "عبد الستار قاسم"، وكل الحقائق سردت حول هذا الموضوع، ونحن نؤكد التزامنا بجميع القرارات الصادرة عن المحاكم، ولماذا يتحدث "عبد الستار قاسم" عن هذا الموضوع الآن، وفي هذا الوقت بالذات، ولماذا تذكر هذا الموضوع بعد مرور أكثر من 18 شهراً عليه، هل هو يتعاطف حقاً مع الطلبة، وإذا كان الأمر كذلك، فأين كان عندما اتخذ مجلس العمداء بالجامعة قراره بحق هؤلاء الطلبة، ولماذا لم يدافع عنهم في حينه؟". وأكدت الجامعة أن قاسم وكل محامي لرفع قضية ضد الجامعة أمام المحكمة وهو أمر مشروع ومن حقه، لكن ليس من حقه أن يشهر بالجامعة، ويطعن في مصداقيتها من خلال بيانات تحريضية كتلك التي أشار فيها إلى قبول طالب راسب في كلية الهندسة، وهو موضوع تم توضيحه للجميع بكل صدق وشفافية. وأوضحت أنها ووفق القانون رفعت شكوى لدى النائب العام في رام الله، للتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الجامعة في بيانات "عبد الستار قاسم"، وبناءً على التحقيقات التي قامت بها النيابة العامة، طلبت من المحكمة في نابلس توقيف قاسم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق وذلك من تاريخ 25/8/2011، وبتاريخ 29/8/2011 أفرجت عنه بقرار قضائي مقابل تقديم كفالة مالية بمبلغ ثلاثة آلاف دينار أردني، لحين المحاكمة التي تم تحديدها بتاريخ 10/10 القادم.