رد الجيش الإسرائيلي، على رسالة وجهت من منظمات حقوقية إنسانية فلسطينية وإسرائيلية، إلى وزير الجيش بيني غانتس، والنائب العام، ورئيس النيابة العسكرية، بشأن عمليات التجريف على الحدود مع قطاع غزة، بأنها كانت عمليات ضرورية.
وبحسب رد الجيش على الرسالة، فإن هذه العمليات الضرورية كانت تتم "لاحتياجات عملياتية هدفها حماية الأمن". كما ذكرت القناة العبرية السابعة.
وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنه في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين أول، توغلت جرافات عسكرية إسرائيلية لعمق 300 متر داخل القطاع، وألحقت أضرارًا بالغة بعشرات الدونمات من الأراضي الزراعية ودمر محاصيل وشبكات الري الزراعي.
ووفقًا لمركز الميزان الذي يعمل بغزة، فإنه حدد في الرسالة المشتركة مع عدة مؤسسات منها عدالة ومسلك وغيرهم، بأن تلك العملية هي الأشد ضررًا التي تلحق بأراضٍ فلسطينية بغزة منذ عدوان عام 2014، وتضررت سبل عيش ما لا يقل عن 10 مزارعين ولحقت أضرار تصل إلى نحو 32 ألف دولار.
وطالبت تلك المنظمات بالوقف الفوري لعمليات التجريف في قطاع غزة والتحقيق في العمليات الأخيرة وتعويض المزارعين عن الأضرار الجسيمة، مشيرةً إلى إقدام "إسرائيل" منذ عام 2014 برش مبيدات عبر طائرات صغيرة ما يسبب أضرارًا أخرى للمزارعين.
وقالت المحامية منى حداد من منظمة مسلك، إن هذه الأعمال الهدامة تتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي، ولا يملك الجيش الإسرائيلي أي سلطة قانونية لتنفيذها، وتعرض حياة المزارعين وسلامتهم وممتلكاتهم للخطر، وبالتالي تنتهك أبسط حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحق في الكرامة والملكية والعمل بطريقة إنسانية وغير متناسبة.
