أصدر مجلس الوزراء المصري توضيحا، لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد المجلس، أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، مشيرا إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.
كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة في القاهرة بالكامل للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد على أن هناك استعدادات جارية تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وشدد في هذا الصدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة الأمور المتعلقة بملف التحول الرقمي والتطبيقات الإلكترونية الجديدة.
وأوضح أنه سيتم إخلاء جميع المقرات الحكومية الموجودة بالقاهرة بالكامل، وأن الأعداد القليلة التي ستظل في القاهرة سيتم توفير أماكن بديلة لها تكون أصغر حجما، ولن يتم السماح باستمرار أي من العاملين في تلك المقرات الرئيسية التي سيتم إخلاؤها.
