أعرب الدكتور "محمود الزهار" عضو المكتب السياسي لحركة حماس عن رفض حركته القاطع لتقرير الأمم المتحدة الأخير "بالمر"، داعياً العرب إلى اتخاذ موقف حقيقي تجاه هذا التقرير. وكان تقرير "بالمر" وصف الحصار البحري الصهيوني المفروض على غزة بأنه "شرعي في نظر القانون الدولي"، غير أنه حثّ الدولة العبرية على التعويض المالي لذوي الضحايا. وقال الزهار في تصريح متلفز "لو دخلنا في صلب التقرير لوجدناه يتناقض تماماً مع الحقائق الدولية؛ فهل يعقل أن منع إدخال الدواء لقطاع غزة يمنع الصواريخ؟"، معتبراً أن القضية باختصار مغزاها سقوط حماس. وأضاف عضو القيادة السياسية لحماس: "هذا تقرير علاقات عامة لـ"بان كي مون" من أجل تمديد منصبه، وهو تقرير لرفع الحرج عن (إسرائيل)، والذي سببه لها الجدار والاستيطان"، مبيناً أن العالم بأجمعه يقف ضد الحصار ومعنيّ برفعه فوراً، "لكن بان كي مون والعصابة الصهيونية هم من يشجعون ذلك". ودعا الزهار الدول العربية والاسلامية إلى اتخاذ موقف جاد من بان كي مون حتى لا يتمادى في الكيل بمكيالين، واصفا التقرير بـ"الصهيوني البحت". وقد خلص التحقيق الذي بدأ عمله في 10 آب 2010 -تولى رئاسته رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر ونيابة رئاسته الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي مع عضوية الصهيوني جوزف إتسهار والتركي سليمان أوزدم سنبرك،- إلى أن قرار (إسرائيل) بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيداً عن منطقة الحصار دون تحذير مسبق مباشرة قبل الإنزال كان مفرطاً وغير معقول. وتعقيبا على ذلك اعتبر الزهار أن استخدام التقرير صيغة "القوة المفرطة" هو تشريع للاحتلال باستخدام القوة ضد الأبرياء، متسائلا : "هل يصح أن تستخدم القوة ضد الأبرياء ولكن القوة المفرطة مرفوضة؟". وفيما يتعلق بقرار طرد تركيا للسفير الصهيوني من بلادها أكد الزهار أن طرد السفير "غير كاف"، موضحاً أنه من العيب أن تبقى العلاقات مفتوحة مع الكيان الصهيوني وتركيا، "ويجب أن تأخذ دورها الحقيقي في نصرة الشعب الفلسطيني".