اعتبر هشام مدكور أبو العز المسؤول باتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، أن مقاطعة السعودية للمنتجات التركية فرصة ذهبية لمصر.
وأشار إلى أن هذه فرصة لإحلال السلع والبضائع المصرية محل الصناعات التركية في هذا التوقيت المثالي، خاصة أن الصناعة المصرية تتفوق فى الجودة، ومن ثم زيادة الصادرات الوطنية في هذا التوقيت.
وأضاف أن مضاعفة الصادرات إلى السعودية في ظل مقاطعتها للمنتجات التركية أمر يسير، لكنه يتطلب منا أن نتوافق مع الاشترطات التي فرضتها المملكة، ومنها الشهادات المؤهلة لدخول السوق السعودية، وهي تحتاج إلى معامل معتمدة معينة لا تتواجد إلا في بعض البلدان الأوروبية وبأسعار مكلفة ومتشددة، مما يتطلب تدخل الحكومة المصرية بقوة وأن يكون لها دور في التواصل مع الجانب السعودي لتقليل هذه الإجراءات، أو إعطاء دعم للشركات للحصول على هذه الشهادات.
وأكد ضرورة أن يكون لهيئة الرقابة على الواردات والصادرات دور أكبر وفعال لإحكام الرقابة على المنتجات المصرية المصدرة للمملكة، بل وكل دول العالم والتي تتميز بدرجة كبيرة من الجودة، إلا أنه يجب مراقبتها بشكل فعال لتحظى بثقة السوق السعودي وتحافظ على تواجدها باستمرار.
وأضاف أن تواجد المنتجات المصرية بكثرة في السوق السعودية يعني تواجدها فى كل الأسواق الخليجية.
