أقر رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، محمد حمد الكويتي، بأن بلاده عملت مع شركات سايبر إسرائيلية، قبل توقيع اتفاق التحالف والتطبيع برعاية أميركية في أيلول/ سبتمبر الماضي، رافضاً التعليق على التقارير حول استخدام سلطات بلاده برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة (NSO) الإسرائيلية، لملاحقة معارضين سياسيين.
وعن التعاون السيبراني مع "إسرائيل" قبل توقع اتفاق التطبيع، قال الكويتي، بحوار نُشر على موقع صحيفة (كلكليست) الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، إن "هناك العديد من الشركات الإسرائيلية التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة أو أوروبا"؛ وأضاف أنه "سمح لنا ذلك بالاستفادة من العمل عبر وسيط وتوقيع عقد معهم، لم يتطلب الأمر أن يجري التعامل مباشرة مع إسرائيل".
وأكد الكويتي، أنه مع توقيع اتفاق التطبيع، بدأت الكثير من المعاملات مع شركات الإنترنت الإسرائيلية، بما ذلك في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا الرقمية والتعليم، وشدد على أن "إسرائيل شريك استراتيجي لنا، هي جيدة في مجال الدفاع السيبراني، وبناء مناعة إلكترونية، نريد التعلم منهم"، واستدرك: "المنتجات التي طورتها إسرائيل في مجال السوفت وير والهارد وير، تساعدنا في تعزيز القدرات الحالية".
كما ألمح المسؤول الإماراتي إلى استخدام بلاده لبرنامج التجسس (بيغاسوس)، الذي طورته شركة (NSO) الإسرائيلية، في ما زعم أنه جاء في إطار "مكافحة الإرهاب"، نافياً استخدامه في التعدي أو انتهاك خصوصية الأشخاص.
ورفض الكويتي، الرد على سؤال بشأن صحة ما ورد في تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، قبل نحو عامين، حول استخدام الإمارات البرنامج الإسرائيلي في التجسس على كبار المسؤولين في قطر والسعودية، مكتفياً بالقول: "لا تعليق".
وأضاف في هذا الشأن، أن "ما أعرفه هو أن NSO توفر أداة تساعد هيئات الأمن القومي في مكافحة الإرهاب، الإرهاب أضر بنا وأضر بإسرائيل، إذا كان بإمكان NSO أو توفير الأدوات التي تساعد في هذه الجوانب دون انتهاك خصوصية شخص ما، وفقًا للأوامر القضائية التي تنظم عمل وكالات إنفاذ القانون فقط - إذن بالتأكيد سوف يساعد ذلك في منع الإرهاب وإنقاذ الأرواح".
وعن التهديدات السيبرانية التي تواجهها الإمارات، زغم الكويتي أن "هناك كثير من التهديدات مثل الهجمات المنظمة من إيران وروسيا، أحياناً يكون تحديد البلد الذي يصدر منه التهديد صعباً، ما يتطلب الكثير من العمل".
وعن التعاون الإماراتي الإسرائيلي، قال: "لقد بدأنا بالفعل في توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية، ليس فقط في مجالات مثل الزراعة والصحة والنفط والغاز، ولكن أيضًا في قطاعات مثل الإنترنت والتكنولوجيا والرقمنة، وحتى التعليم والأكاديميا".
وحين سُئل عن غياب القضية الفلسطينية عن الاتفاق الإماراتي - الإسرائيلي، قال: "في الفترة القصيرة التي عملنا فيها مع الإسرائيليين، رأينا استعدادًا للمساعدة والمشاركة. لا نريد أن يكون مستقبلنا رهينة لأشياء حدثت منذ زمن طويل في إسرائيل أو في دول عربية كانت في صراع مع إسرائيل. نحن نسير في طريق جديد، ونريد أن نسير فيه من أجل مصلحة مواطني البلدين على أساس الثقة".
