كشفت قناة التلفزة العبرية الرسمية "كان"، الليلة الماضية، أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعث برسائل إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب جون بايدن، معلنا استعداده للالتزام بثلاثة شروط تسمح بفتح قناة حوار بينه وبين الإدارة الجديدة في واشنطن.
وذكر جال بيرغر، معلق الشؤون الفلسطينية في القناة، أن عباس طلب من مسؤولين غربيين نقل رسائل إلى فريق بايدن، مفادها أنه مستعد للالتزام بعدم انضمام السلطة الفلسطينية إلى منظمات دولية، و"وقف التحريض" في مناهج التعليم الفلسطيني، وإصلاح نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وأشار بيرغر إلى أن قرار عباس، استئناف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال، جاء في إطار الجهود التي يبذلها للتقرب من بايدن والتأثير على توجهات الفريق العامل معه.
ولفت المعلق الإسرائيلي إلى أن إعادة سفراء السلطة في الإمارات والبحرين جاء في إطار التوجهات الجديدة المنسجمة مع حرص السلطة على مواءمة مواقفها مع فوز بايدن.
يُذكر أن السلطة استدعت سفراءها في أعقاب قرار أبوظبي والمنامة إشهار تحالفهما مع الاحتلال الإسرائيلي.
في المقابل، أوضح بيرغر أن السلطة تتوقع من إدارة بايدن إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف تقديم الدعم المالي للسلطة وأجهزتها الأمنية، والتراجع عن قرار إدارة ترامب التوقف عن الإسهام في موازنة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "أنروا"، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، والسماح بعودة وكالة التنمية الأميركية بتنفيذ مشاريع في المناطق الفلسطينية المحتلة.
وحسب بيرغر، فإنه على الرغم من أن فريق بايدن لم يرد على هذه التوقعات، فإن قيادة السلطة طالبت بالتراجع عن المطلب بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
ويشار إلى أن حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب التي تطالب عادة بـ "وقف التحريض" في مناهج التعليم الفلسطينية، تقصد تغيير الرواية التاريخية للصراع التي يتم تثقيف الفلسطيني عليها، لا سيما في كل ما يتعلق بمواد "التاريخ، الجغرافيا، التربية الوطنية، والدين".
وفي حال كان ما كشفته القناة دقيقا فإن التزام عباس بوقف "التحريض" في مناهج التعليم الفلسطينية يأتي في الوقت الذي تؤكد الدراسات الإسرائيلية أن مناهج التعليم في المدارس اليهودية في "إسرائيل" تزخر بالتحريض على الفلسطينيين وغير اليهود بشكل عام.
وعلى الرغم من أنه لم يتم إيضاح المقصود بـ"إصلاح" نظام دفع المخصصات لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، إلا أن الاستعداد للالتزام به يأتي بعد أن سن الكنيست الإسرائيلي قانونا يلزم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع المخصصات التي تدفع للجرحى والأسرى وعائلات الشهداء من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة.
وفي الوقت ذاته، فإن الالتزام بعدم الانضمام للمنظمات الدولية يأتي لطمأنة الإدارة الجديدة بنيّة السلطة عدم ملاحقة "إسرائيل" في المحافل الأممية.
