أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني لا يثق بمن يُعطل مؤسساته الرسمية.
وكتب القانوع عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لقد كانت مخرجات المجلس المركزي واضحةً في دورته الـ 28، حين اتّخذ قراراً جازماً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن المصالح الفردية والقرارات البعيدة عن الإجماع الوطني، أرادت أن تُعطّل هذه المؤسسة الرسمية، وتدفع باتّجاه نزع الثّقة بين الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي يُفترض بها أن تُمثل تطلعاته وقراراته المصيرية".
وقال القانوع: "لذلك فإن هذه الفئة التي ترفض الالتزام بقرارات المجلس المركزي، وتنقضها خلافاً لما يقتضيه العمل المؤسساتي والسياسي، تُريد أن تُرسل رسائل للشعب الفلسطيني بصورية هذه المؤسسة، وهامشيتها، وأنّها غير قادرة في الواقع على حماية مخرجاتها، ما يطرح أحقية مطالب الفصائل الفلسطينية في حماية هذه المؤسسة، وتحصينها من أيدي العابثين!".
وأضاف: "لا يخفى على أحد، أنّ مخالفة قرار المجلس المركزي، والعودة للتنسيق الأمني، جاء بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بل ومن رسالة على لسان المنسق الإسرائيلي كميل أبو ركن، في إهانة مُفتعلة لآليات العمل المؤسساتي الفلسطيني".
وأكد القانوع، "أن الذي يُعطّل عمل المؤسسات الفلسطينية، هو نفسه الذي يعطل مصالح الشعب الفلسطيني، ويقف عائقاً أمام إنجاح المصالحة، وذلك في نفس الوقت الذي كانت تبحث حركة حماس عن شراكة سياسية واستراتيجية ووطنية مع شركاء لها من حركة فتح؛ لترتيب البيت الداخلي، ومواجهة التحديات".
وأشار إلى أنه "بدا أنّ هناك فريقاً آخر من المقاطعة، يبحث مع الاحتلال عن كيفية إعادة التنسيق الأمني طمعاً في أموال المقاصة، وعلى حساب المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني".
وختم القانوع حديثه بالقول: "حماس ترى في تعطيل المؤسسات الفلسطينية الرسمية، سبباً كافياً للدلالة على اختطاف القرار الفلسطيني، وعدم مشروعية ودستورية كل ما صدر بعيداً عن هذه المؤسسات، وأن ذلك دافع أساسي لإصرار حركة حماس على إصلاح منظمة التحرير ومؤسساتها كافّة؛ لتكتسب شرعيتها الثورية من جديد، وتعتمد على شرعية دستورية نافذة، وتتكئ على قاعدة وطنية وشعبية، تدعمها كافة الفصائل الوطنية".
