قرر الجيش التركي تعزيز قواته البحرية، في شرق البحر المتوسط، لمواجهة ما تعتبره أنقرة "بلطجة إسرائيلية" في المنطقة ، يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار أنقرة سحب سفيرها في تل أبيب، رداً على تقرير الأمم المتحدة الذي يبرئ سلطات الاحتلال في قضية الاعتداء الدموي على سفينة أسطول الحرية. وطردت تركيا السفير الصهيوني ، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي إلى أدنى مستوى في الكيان ، هذا في الوقت الذي تقوم السلطات المصري ببناء جدار خرساني حول السفارة الصهيونية في القاهرة عوضا عن السياج المعدني الذي أزاله المحتجون عقب مقتل أربعة جنود مصريين في سيناء برصاص جنود الاحتلال قبل شهر. وقال مسؤول دبلوماسي بارز لصحيفة «حربيت» التركية، إن سلاح البحرية سيوسع نشاطه في البحر المتوسط، عبر تنفيذ جولات استطلاع في المياه الإقليمية، وأن البحرية ستعزز تواجدها لحماية حقول النفط والغاز أمام السواحل القبرصية، كما تقرر أن تتولى قطع من سلاح البحرية حماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة لكسر حصار قطاع غزة. وأكدت مصادر تركية أن أنقرة تعتزم كسر التهديد الذي يمثله سلاح الجو الإسرائيلي للسفن المدنية الراغبة في كسر حصار غزة، ونقل عن مسؤول حكومي تركي تأكيده أن رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان قرر بالفعل زيارة غزة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين رحلته. ولم تعلن حكومة الاحتلال موقفاً رسمياً من التحركات التركية، غير أن صحيفة «هاآرتس» العبرية نقلت عن مسؤول صهيوني قوله إن تركيا تواصل استعراض عضلاتها في الشرق الأوسط. وقالت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، إن الدوائر الأمنية والعسكرية في تل أبيب تشعر بقلق إزاء معلومات عن تهديدات عسكرية تركية، وتوقعت مواجهة عسكرية حال رفض حكومة نتنياهو الاعتذار عن مقتل ٩ أتراك في حادث الاعتداء على أسطول الحرية. وأضافت أن حكومة الاحتلال تنظر بعين الغضب للمحاولات التركية لزعزعة الوجود الاستراتيجي الإسرائيلي في المتوسط وانضمامها علناً إلى معسكر أعداء الدولة العبرية.