هدد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة وقادة حماس، بأنهم سيتضررون إذا استمرت الهجمات من القطاع، وحدد شرطين أساسيين لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وهما: وقف التعاظم العسكري لحماس وإعادة الأسرى الموجودين لدى المقاومة، وزعم أن "عمليات كبيرة ومهمة" موجودة على الطاولة لتحسين قطاع الطاقة والمياه وتنمية التصدير الزراعي.
قبل التعليق على أقوال بيني غانتس نؤكد أن الحصار بحد ذاته عدوان إسرائيلي مستمر على الشعب الفلسطيني دون انقطاع ولو ساعة واحدة، والدلائل على ذلك لا حصر لها وآخرها عدم وجود مسحات لإجراء فحوصات كورونا مما يفاقم أخطار الوباء وزيادة الضحايا والوفيات في غزة بسبب الحصار وما يفعله الاحتلال ضد غزة، ولذلك لا معنى للاعتراض على إطلاق بالونات أو رصاصات هنا أو هناك أو حتى صواريخ طالما لم يتوقف الحصار أو "العدوان".
وزير جيش الاحتلال يتعامل بسياسة العصا والجزرة، علمًا بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يكن لديه سوى "العصا" والعقوبات والتهديد والوعيد في التعامل مع الفلسطينيين. ولكن دعونا نفحص مدى مصداقية العدو في التعامل مع الفلسطينيين، ولنأخذ أصحاب مشروع أوسلو كعينة للفحص، ما الذي لم تنفذه السلطة الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو؟ لا شيء، وكذلك "لا شيء" حققت من الإنجازات للشعب الفلسطيني، ولم تنفذ دولة الاحتلال أي شيء لصالح الشعب الفلسطيني واستمرت الاعتداءات الإسرائيلية من قتل واستيطان وتهويد ونكوص عن كل ما اتُّفِق عليه؟ وإذا كان المحتل غير مستعد لتقديم تسهيلات لشريكه في عملية السلام فكيف سيقدم تسهيلات لمن يقاومه؟ كيف سيصدق أهل غزة ما يقوله وزير جيش الاحتلال؟
أمر آخر أود الإشارة إليه؛ إذا كان العدو يشعر بأنه في موقف قوة، فلماذا تراجعت شروطه من إنهاء حكم حماس في غزة إلى سحب سلاحها حتى وصلت اليوم إلى "وقف تعاظم قوتها"؟
نعتقد أنه آن الأوان لأن ترفع دولة الاحتلال الحصار كاملًا عن قطاع غزة حسب الشروط التي وافقت عليها في أعقاب حرب 2014 بوساطة مصرية، أما تسليم الجنود فلا أعتقد أن المقاومة تريد الاحتفاظ بهم إلى آخر العمر، ولكن بنيامين نتنياهو هو الذي لا يريد تحريرهم برفضه إبرام صفقة عادلة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والمقصود أن الوضع ليس بحاجة إلى شروط جديدة ولا تهديدات، فالأمور تم الاتفاق عليها قبل 6 سنوات وهي بحاجة إلى تنفيذ لا أكثر.
