قال رئيس اتحاد الموظفين في الأونروا بغزة أمير المسحال، إن الخطوات التي تنوي الوكالة اتخاذها لا يمكن تمريرها لأنها وسيلة لإنهاء المؤسسة، وكان لا بد من إعلان نزاع عمل لأنها إجراءات قاسية بحق الموظفين واللاجئين.
وأشار المسحال خلال حديث إذاعي، إلى أنه خلال منتصف نوفمبر الماضي برزت قضية عدم توفر الأموال لاستلام موظفي الوكالة لرواتبهم وبعد اقتراض المؤسسة 20 مليون دولار ودعم من بعض الدول تمكنت إدارة الوكالة من صرف راتب نوفمبر.
ولفت المسحال إلى أن من بين الخطوات التي اتخذتها الوكالة وضع العديد من الموظفين في إجازة استثنائية بدون راتب وسحب العلاوات التي حققها الموظفون خلال السنتين الماضيتين.
وأكد أن هذه الخطوات "بمثابة إعلان حرب على الموظفين واللاجئين ولا يمكن السكوت على مثل هكذا إجراءات وهي غير قابلة للتفكير والنقاش".
وأضاف: "نزاع العمل يحدث عند الوصول لطريق مسدود ونعطي إدارة الأونروا 21 يوماً بالقانون لإعادة النظر في قراراها ووضع الترتيبات لاستمرار تقديم الخدمات للاجئين، وبعد هذا التاريخ يكون من حق الاتحادات خوض الإضراب الشامل ونتائجه تتحملها إدارة الوكالة".
وتابع: "في حالة الإعلان عن الإضراب ستكون جميع المرافق الخدماتية في المناطق الخمس متوقفة عن العمل بقرار المؤتمر العام لاتحادات العاملين وأعطينا المدة لكي يتحرك الجميع قبل المساس بالخدمات المقدمة للاجئين".
وأردف: "21 يوماً هي فرصة للجميع للتكاتف لأن الاجراءات تمس الخدمة المقدمة للاجئين وعلى الجميع أن يقف عند مسؤولياته تجاه الأزمة".
وشدد على أنه ليس من الحكمة بمكان أن تقوم الوكالة بتمرير قرارات جائرة بحق العاملين في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللاجئون.
وقال: "إن تجميد التوظيف وبدل الشواغر كل هذه القرارات محل تفاوض مع إدارة الوكالة وكلما خرجنا من أزمة تعيد الوكالة أزمة أخرى أكبر من أجل إنهاء هذه المؤسسة تدريجياً والتي تعتبر الشاهد الوحيد على اللاجئين".
وبين أنه لا زالت هناك حوارات جادة لإعادة الموظفين المفصولين ال 48 ونتمنى أن تحل أزمتهم قريبا ويتم إنهاء معاناتهم.
وأضاف، نحن نتطلع للمؤتمر القادم والذي يجمع الدول المناحة التي صوتت ونأمل أن تقف عند مسؤولياتها وأن تدعم الأونروا لتستمر من أجل إغاثة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم لأرضهم.
وأكد أن العمل النقابي لم يكن هدفه إيقاع الأذى على اللاجئين ونحن مع أبناء شعبنا ليتلقوا خدمة كريمة من الأونروا كما أننا مع أي عمل نقابي يصب في مصلحة بقاء الأونروا.
وختم: "نراعى بين حقوق العاملين والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وإذا شرعنا في الإضراب سنضع الإجراءات لضمان بقاء الخدمات الطارئة للاجئين".
