قال العميد غسان نمر الناطق باسم الداخلية، أن عقوبة كاسر أو مخالف قرار الإغلاق، هي: حوالي 1000دينار أردني أو سجن لمدة عام أما احداها او كلتاهما والمخالف يعود للقانون.
وأوضح بأن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم اصداره من قبل الرئيس محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والاشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الاغلاق والطوارئ وهناك غرامات مالية واغلاق للمؤسسات التي تخالف كما ان هناك اوامر حبس، اضافة الى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
وأضاف نمر: "قرار الاغلاق كان من المفروض ان يتم تنفيذه لحظة صدوره، اي الاثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة او حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الامنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان "A,B,C".
وأضاف نمر نحن لا نتحدث عن القوة انما نتحدث عن تطبيق القانون ونحن اجهزة تنفيذية لذلك سنقوم بإنفاذ القانون وهناك خطة جاهزة وهي السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى ومنع التحرك ومنع التجمهر ومنع اي مسبب لنقل الفيروس".
وأكد على أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30% وبالتالي هذا مؤشر خطير على المستوى الدولي وسياسة الاغلاق اثبتت نجاحها في جميع دول العالم ووضعت حد لانتشار الفيروس.
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على ان الاجهزة الامنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.
