يوم إعلان قيام دولة (إسرائيل) في 14 أيار 1948، رفض ديفيد بن غوريون. أول رئيس وزراء إسرائيلي تحديد حدود الدولة، واكتفى بقوله: "نعلن قيام دولة في الجزء الغربي من بلادنا".
فبأي حدود لدولة (إسرائيل) اعترفت الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع العدو، ووقعت معه الاتفاقيات؟ هل اعترفت بحدود دولة الغاصبين وفق خطوط هدنة سنة 1948؟ ولكن دولة الصهاينة لم تكتفِ بتلك الخطوط حدودًا نهائية لدولتهم، وهذا ما أكده ديفيد بن غوريون يوم إعلان قيام الدولة، على الجزء الغربي من بلادنا، كما ادعى!
الجزء الغربي من البلاد لا يفصح عن حدود الجزء الشرقي من البلاد، فإذا كان البحر المتوسط هو الجزء الغربي من حدود دولة (إسرائيل)، فأين حدود دولة (إسرائيل) من جهة الشرق، ومن جهة الشمال ومن جهة الجنوب؟
وحتى يومنا هذا لم تعلن (إسرائيل) حدودها، فالتحديد لدولة الكيان حرام وفق الشرائع اليهودية، وتبقى الحدود مفتوحة على كل احتمال، وكما قال حاخام يهودي، نمهر حدودنا بوقع أقدامنا، وهذا يعني أن الدولة العربية التي اعترفت بدولة (إسرائيل) قد منحت عدو الأمة اعترافًا مسبقًا بالحدود التي ستصل إليها قدرات الجيش الإسرائيلي، أو قدرات جهاز الموساد الإسرائيلي، أو قدرات الدبلوماسية الإسرائيلية النشطة داخل قصور الحكام العرب هذه الأيام.
وللتوضيح، ولكي ينجلي المشهد أما القارئ، فإن لدولة (إسرائيل) ثلاثة حدود:
أولًا: لـ(إسرائيل) حدود سياسية، وهي تلك الحدود التي تشمل كل أرض فلسطين التي حددتها اتفاقية سايكس بيكو، وأقرتها عصبة الأمم، وهذه الحدود تشمل كل شبر من أرض فلسطين بدءًا من البحر المتوسط وحتى نهر الأردن.
ثانيًا: لـ(إسرائيل) حدود تاريخية، وهي تلك الحدود التي وصلت إليها أقدام آبائهم زمن الملوك داود وسليمان كما يزعمون، وتشمل أجزاء من لبنان حتى صور، وأجزاء من الأردن وسوريا.
ثالثًا: لـ(إسرائيل) حدود توراتية، وباتت معروفة وفق كتاب "التناخ" وهي تمتد من نهر النيل في مصر إلى نهر الفرات في سوريا.
فبأي حدود لدولة معتدية اعترفت الدولة العربية؟ وبأي حدود لهذ الدولة اعترفت السلطة الفلسطينية؟ وهل هناك خرائط لحدود (إسرائيل) وقع عليها العرب الذين وقعوا على الوثائق والمعاهدات مع هذا العدو المتغطرس العنيف؟
(إسرائيل) دولة مترامية الأطماع، وبلا حدود، وبهذا اعترفت الأنظمة العربية، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ولن تهشم هذه الحدود إلا بإرادة الجماهير العربية الرافضة للتطبيع، والكارهة للتنسيق والتعاون الأمني.
