قال أسامة كحيل نقيب اتحاد المقاولين في غزة، اليوم الأربعاء، إن المقاولين يدفعون ضريبة كبيرة بسبب فارق العملات، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتدارك الأمر سيكون هناك توقف للمشاريع بشكل قسري؛ لأن المقاول منهك وليس لديه القدرة في تنفيذ الأعمال ما دامت الخسائر متتالية.
وأضاف كحيل، "العطاءات التي يتم طرحها في قطاع غزة تكون بعملة الدولار الأمريكي لعدم وجود عملة وطنية وهناك عطاءات باليورو والعطاءات التي تتم بالشيقل قليلة جدا".
وتابع، "مشتريات جميع المقاولين بالشيقل والفارق بين الصرف السابق والحالي للدولار في انخفاض كبير، وهذا أكبر بكثير من نسبة الأرباح التي من المفترض أن يتحصل عليها المقاولون من وراء المشاريع".
ولفت إلى أنه "في الضفة الغربية يتم حماية المقاولين من خلال قانون أقره مجلس الوزراء في الضفة عام 2009، وهو ربط أسعار العملات بالشيقل عند فتح العطاءات أو كتابة العقود وهذا لا يتم تطبيقه في قطاع غزة مما يسبب خسائر فادحة".
وأوضح كحيل، أن في الضفة المحتلة يتم طرح العطاءات عبر وزارة المالية، ومن يدفع الفرق هو وزارة المالية وليس المانح.
وبيّن أن لدى مقاولي قطاع غزة أموال تقدر ب 60 مليون دولار مستحقة من وزارة المالية منذ 2008، مشيرا إلى أن هذه الأموال تراكمت لأسباب متعددة منها، الانقسام، والحروب، وعدم تمكن المقاولين من الذهاب للضفة الغربية وفصل غزة عن الضفة عمليا.
وأردف نقيب اتحاد المقاولين، أن هناك اتفاقية بين السلطة والمانحين تنص على أن جميع المشاريع التي ينفذها المانحون في أراضي السلطة لا تخضع للضريبة.
وقال: "جلسنا مع رئيس الوزراء محمد اشتية وقال إنه لا قرار سياسي بوقف أموال المقاولين وتم تشكيل لجنة من وزارة المالية لترجمة ما قاله رئيس الوزراء. اللجنة طلبت تقديم رؤية مكتوبة حول آلية احتساب هذه الضرائب، وهناك دعم وضغوط من جهات عديدة لتحصيل هذه الأموال خلال الفترة المقبلة".
وأكد كحيل، أن استرداد هذه المبالغ ستنقذ قطاع الإنشاءات من الانهيار، مشددا على أن "الإرجاعات الضريبية حق لنا ولا تراجع عنه المفاوضات الايجابية قائمة بيننا وبين وزارة المالية".
وكشف أن غدا سيكون هناك اجتماع مع وزارة المالية في الضفة وسيتم تسليم ملفات المقاولين، مبينا أنه لأول مرة يتم قبول استلام الملفات منذ 2008.
