تعاني مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة من أزمات مُركبة، فبالإضافة إلى خطر المرض يعانين من سلسلة من التعقيدات بسبب الاحتلال الاسرائيلي والحصار المشدد، عدا عن انتشار جائحة (كوفيد-19) وتصاعد أعداد الإصابات بالفايروس، الأمر الذي كانت له تبعات قاسية على المجتمع الفلسطيني في غزة بصفة عامة وعلى المرأة بصفة خاصة.

وبحسب وزارة الصحة، تعاني نحو 1500 سيدة من قطاع غزة مصابة بسرطان الثدي من عدم وجود أجهزة الإشعاع والمسح الذري، ونقص العلاج البيولوجي والمختبرات المتخصصة، وعدم توفر العلاج الهرموني والكيماوي، يضاف الى ذلك قيود الاحتلال الاسرائيلي بمنع أو تأخير السفر للعلاج.

وتضطر بعض المريضات إلى اتخاذ القرار الصعب والاضطراري، بالخضوع لعملية الاستئصال الكامل للثدي في غزة، كي لا تعاني من صعوبة الحصول على التحويلات والتصاريح اللازمة للخروج لاستكمال العلاج في مستشفيات القدس.

أخبار ذات صلة

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

غالانت: حكومة نتنياهو تسعى لفرض حكم عسكري بغزة سيدفع جنودنا ثمنه

وبحسب مركز الميزان لحقوق الانسان، فإن حوالي 30% من طلبات المرضى للحصول على تصريح السفر قوبلت بالرفض أو المماطلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي الوقت نفسه تترتب على السماح للمريض ومرافقه بمغادرة غزة مخاوف اعتقالهما، أو أحدهما، حيث بلغ عدد المعتقلين المرضى والمرافقين على معبر بيت حانون "إيرز" من العام 2015 وحتى النصف الأول من العام الجاري 13 مريضا، فيما تشير مصادر حقوقية الى وفاة خمسة مرضى خلال العام الحالي 2020 وهم ينتظرون موافقة الاحتلال على سفرهم أحدهم مريض بالسرطان.

مناشدات

وبدورها أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة على أن الحق في الصحة مكفول وفق التشريعات القانونية الفلسطينية والدولية ( المادة 12 الفقرة 1) بحسب القانون الدولي لحقوق الانسان.

وحملت الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن توفيرها للسكان المدنيين، بوصفه الجهة الملزمة بتسهيل حركة المرضى للحصول على حقهم في العلاج، دون اقتصاره على انقاذ الحياة.

ودعت الجمعية إلى توفير آلية ملائمة للتخفيف من معاناة مرضى السرطان وتجاوز القيود المفروضة على المرضى بسبب جائحة كورونا ووقف التنسيق والحصار الإسرائيلي.

كما وأكدت على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية أو الدولية، لضمان توريد الأجهزة المستخدمة في العلاج الإشعاعي، وتوفير العلاج لمريضات سرطان الثدي بسرعة وانتظام.

وقالت: "يجب العمل على توطين الخدمة الطبية الكاملة في قطاع غزة بطريقة آمنة وصحيحة".

احتلال وحصار

ولا يتوفر علاج لأمراض السرطان في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي خانق منذ نحو 14 عاما، مما يجعل المرضى بحاجة ماسة للسفر بغرض العلاج في مستشفيات الضفة الغربية والداخل المحتل، قبل أن تتخذ السلطة الفلسطينية قرارا في أيار مايو الماضي بقطع العلاقة مع الاحتلال الاسرائيلي ما أدى الى وقف التحويلات الطبية للمستشفيات الإسرائيلية.

وبحسب أحدث تقرير لوزارة الصحة، فانه يوجد في قطاع غزة 8326 مريضا بالسرطان، ويعتبر سرطان الثدي الأكثر شيوعا ويمثل ما نسبته 18% من مرضى السرطان، ويحتل المرتبة الأولى بين سرطانات الاناث ويمثل ما نسبته 32.8% من أنواع السرطان التي تصيب الاناث، ويُسجل في قطاع غزة 316 حالة سرطان ثدي جديدة سنويا، وتصل نسبة الوفيات بسببه إلى 15% من وفيات السرطان كافة.

وتمثل عرقلة سفر المرضى للعلاج خطورة على حياتهم، بسبب عجز قطاع الصحة في غزة عن التعامل مع كثير من الحالات الحرجة، فالإمكانات المتوفرة من حيث الطواقم الطبية والتمريضية، وبروتوكول العلاج والأدوية، لا يتناسب كليا مع الازدياد الملحوظ في أعداد مرضى السرطان، ومنهم مريضات سرطان الثدي.

كما وانعكست آثار الحصار المشدد، المفروض على المنطقة الأكثر اكتظاظا في العالم على النساء، فانخفضت مستويات المعيشة وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، وظلت الكثيرات يعانين من عدم الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة جراء ضعف المنظومة الصحية، وصعوبة استصدار التصاريح اللازمة للسفر إلى الخارج من أجل تلقي العلاج اللازم والضروري، وفاقم تفشي جائحة (كوفيد -19) من معاناة مريضات السرطان.

بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة والذي ينطبق على غالبية فئات الشعب بما في ذلك مريضات سرطان الثدي بالإضافة الى التكلفة العالية للعلاج مما أثر على عدم قدرتهن للحصول على العلاج الدوائي او النفسي أو التجميلي لعدم توفر المال الكافي لذلك.