نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا قال فيه إن خبراء الأمم المتحدة، أدانوا جيش الاحتلال لقتله طفلا فلسطينيا خلال احتجاج في الضفة الغربية المحتلة في وقت سابق من هذا الشهر، ووصف إطلاق النار على الطفل علي أبو عليا البالغ من العمر 15 عاما بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".
وفي بيان صدر يوم الخميس عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعا الخبراء الحكومة الإسرائيلية إلى إجراء "تحقيق مدني مستقل ونزيه وسريع وشفاف" في وفاة الطفل.
وأضافوا أن "مقتل علي أيمن أبو عليا على يد قوات القوات الإسرائيلية في ظروف لم يكن فيها تهديد بالقتل أو إصابة خطيرة لقوات الامن الاسرائيلية هو انتهاك جسيم للقانون الدولي.. لا يمكن تبرير استخدام القوة المميتة المتعمدة إلا عندما يواجه أفراد الأمن تهديدا فوريا باستخدام القوة المميتة أو الأذى الجسيم".
وكان جنود إسرائيليون قد أطلقوا النار على الفتى الفلسطيني أبو عليا فأصابوه في بطنه خلال مظاهرة بالقرب من قريته المغير في الضفة الغربية في 4 كانون الأول/ ديسمبر. وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه فتح تحقيقا في الحادث لكنه نفى استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين الذين وصفهم بـ "مثيري الشغب".
وأشار بيان الأمم المتحدة يوم الخميس إلى أن الاحتجاج في المغير كان ضد "بؤرة استيطانية غير شرعية". ولفت إلى أن رشق الحجارة لم يشكل أي خطر مباشر على القوات الإسرائيلية ورد على الادعاء بعدم استخدام الذخيرة الحية.
وقال البيان "أصيب أبو عليا في بطنه برصاصة من بندقية روجر بريسيجن 0.22 أطلقها جندي إسرائيلي من مسافة تقدر ما بين 100 و 150 مترا. وتوفي في وقت لاحق من ذلك اليوم في المستشفى".
وأضاف: "ليس لدى خبراء حقوق الإنسان علم بأي مزاعم بأن القوات الإسرائيلي، كانت في خطر في أي وقت من الموت أو الإصابة الخطيرة".
كما أكد خبيرا الأمم المتحدة أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، ومايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على القضية الأوسع نطاقا المتمثلة في إساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين.
وكان أبو عليا هو الطفل الفلسطيني السادس الذي تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية عام 2020، بينما أصيب أكثر من 1000 قاصر فلسطيني خلال العام المنصرم، بحسب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال الخبيران كالامارد ولينك إن الفظائع الإسرائيلية ضد الأطفال تثير "مخاوف عميقة" بشأن التزامات إسرائيل بحقوق الإنسان كقوة محتلة في الأراضي الفلسطينية. كما شددا على أن التحقيقات الإسرائيلية في الاستخدام المميت للقوة ضد الفلسطينيين "نادرا ما تؤدي إلى محاسبة مناسبة".
وقال الخبيران: "هذا المستوى المنخفض من المساءلة القانونية عن قتل الكثير من الأطفال على يد قوات الأمن الإسرائيلية لا يليق بدولة تعلن أنها تعيش في ظل حكم القانون".
وقد أثار استشهاد أبو عليا غضبا بين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين حيث قالوا إن الحادث يشكل مثالا للانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون على أيدي القوات الإسرائيلية.
وعبرت اليونيسيف والمشرعون من الاتحاد الأوروبي وأمريكا عن قلقهم بشأن قتل الفتى الفلسطيني.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نددت عضوة الكونغرس الأمريكي بيتي ماكولوم بإطلاق النار على الطفل الفلسطيني، ووصفته بأنه مظهر من مظاهر الاحتلال في الضفة الغربية.
وقالت مكولوم لموقع ميدل ايست آي في بيان في اليوم التالي لمقتل أبو عليا: "إن مقتل فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما بالأمس في الضفة الغربية على يد جندي إسرائيلي أطلق النار على الطفل في بطنه هو عملية قتل بشعة ترعاها الدولة"..
وقالت: "يجب إدانة هذا الحادث الصادم كنتيجة مباشرة للاحتلال العسكري الإسرائيلي الدائم لفلسطين".
