قال زياد النمرة المتحدث باسم النائب العام في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن النيابة استطاعت خلال العام الجاري إنجاز كافة القضايا المنظومة أمامها، من حيث إنهاء إجراءات التحقيق والاستدلال والاستجواب والإحالة إلى المحكمة المختصة واستثمارها بشكل كبير جدًا في الجانب الإداري.
وبين النمرة خلال حديث إذاعي، أنه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا في الآونة الأخيرة، كان هناك 3 قضايا هي الأكثر انتشارًا منها الجرائم الاقتصادية التي لها علاقة بالتجار، وقضايا الإشاعات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم إحالة 1100 جريمة اقتصادية من الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد ومباحث التموين ومتابعتها من قبل النيابة العامة.
ولفت إلى أن ما يقارب 3000 واقعة نشر وترويج للشائعات تم متابعتها من قبل دائرة الجرائم الإلكترونية، وتم إغلاق ما يقارب من 350 صفحة إلكترونية مجهولة المصدر كانت مخصصة لبث الإشاعات من خلال التبليغ عنها واستخدام الوسائل الفنية.
وأشار إلى النيابة العامة تابعت 3200 واقعة مخالفة للقرارات الحكومية الخاصة بحظر التجول وإجراءات السلامة والحجر الصحي خلال الجائحة منذ 3 أشهر ماضية واتخذت كافة الإجراءات اللازمة لذلك.
وقال النمرة "أنجزت النيابة العامة ما يقارب من 20 ألف قضية متنوعة تمس السلامة المجتمعية كافة وإحالتها للمحاكم المختصة".
وأضاف "إجراءات المحاكمة أصبحت أكثر وفرة على المواطنين والمجتمع من خلال أي قضية يتم تأجيلها، حيث تكون بالحد الأقصى ما بين جلسة وأخرى مدة أسبوع وليس شهرين، وهذا العمل ساهم في إنجاز العديد من القضايا في المحاكم وتم إصدار العديد من الأحكام فيها".
وفيما يتعلق بالقضايا الخطيرة (القتل)، بين النمرة، أنه يتم عقد اجتماعات دائمة ومستمرة مع القضاة لوضع السياسة العامة في إطار الإسراع بإنجاز هذه القضايا بما لا يخل بضمانات المتهمين.
