قال تقرير صحفي إسرائيلي إن تطور الساعات التي أعقبت حل الكنيست، والتحضير لانتخابات برلمانية مبكرة جديدة، يعني أن تذهب "إسرائيل" لصناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال عامين، وهي الانتخابات الـ24 في تاريخ دولة الاحتلال.
وأضافت صحيفة يديعوت أحرونوت، أننا سندخل فترة ما بعد انتخابات الكنيست، بعد أن فشل شريكا الائتلاف الليكود وأزرق أبيض على الاتفاق على إقرار ميزانية الدولة للسنتين 2020-2021، وفيما أصر الليكود على تحويل موازنة فقط لعام 2020، فقد اعتبر أزرق أبيض أن ذلك انتهاكًا لاتفاق الائتلاف، مما يعني أن التناوب بين نتنياهو وغانتس لن يتحقق.
وأضافت الصحيفة أنها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها تفريق الكنيست بسبب عدم المصادقة على الميزانية، وفي هذه الحالة سوف يستمر عمل الحكومة الحالية في مرحلة انتقالية حتى انتخابات 23 مارس 2021، وفي غضون ذلك، ستجري الأحزاب الإسرائيلية انتخاباتها الداخلية، والعمل على إبراز المزيد من النجوم في قوائمها الانتخابية، ومن المتوقع ظهور المزيد من القوائم الجديدة قبل موعد الانتخابات.
وأشارت إلى أن يوم إجراء الانتخابات سيثير خلافات حادة بين وزارة الصحة ولجنة الانتخابات المركزية حول كيفية الحفاظ على حق التصويت لكل إسرائيلي، وفي الوقت ذاته الالتزام بالتعليمات الصحية، وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات أورلي آداس، أنه سيتم حماية عدد الناخبين في جميع مراكز الاقتراع، وتوجد وسائل لتعقيم العمال والناخبين في كل مركز اقتراع، لأننا في يوم الانتخابات قد ترتفع أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وتساءلت الصحيفة أن هذا الخلاف يطرح إمكانية أن يكون هناك أكثر من يوم انتخابي في "إسرائيل"، لكن هذا الاحتمال في الوقت الحالي فإن فكرة إجراء عدة أيام انتخابية، بهدف إضعاف كتلة الناخبين في يوم واحد، فقدت شعبيتها، ربما لأسباب اقتصادية، لأن تكلفة يوم الانتخابات على الاقتصاد الإسرائيلي باهظة، ومن غير المنطقي والواقعي عقد بضعة أيام من الانتخابات، وإغلاق المدارس وأماكن العمل.
وأشارت إلى أن ميزانية العملية الانتخابية الإسرائيلية في سنة عادية، بدون إضافات كورونا، تبلغ 400 مليون شيكل، لكننا هذه المرة أمام إضافة مهمة لمراكز الاقتراع والعاملين ومعدات التعقيم والحماية، وستكلف 90 مليون شيكل إضافي، ومن أجل إجراء الانتخابات، يجب أن توافق الحكومة الإسرائيلية على تحويل ميزانية خاصة للانتخابات، بشكل منفصل إلى ميزانية الدولة.
