خبر: السفير المطرود من أنقرة: "لا أمل بالعودة كسفير"
05 سبتمبر 2011 . الساعة 05:36 ص بتوقيت القدس
أبرزت "يديعوت أحرونوت" أنه من المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة التركية "رجب طيب أردوغان" بالتوقيع على اتفاقيات تعاون إستراتيجي مع القاهرة، وذلك بعد أيام معدودة من تسريب تقرير "لجنة بالمر" وتدهور العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا إلى أدنى مستوى. وفي المقابل نُقل عن السفير الإسرائيلي المطرود من أنقرة قوله:" إنه لا أمل في عودته كسفير". وأشارت الصحيفة إلى ما كتبته "اليوم السابع" المصرية نقلاً عن مصادر دبلوماسية تركية مفادها "أن أردوغان ينوي زيارة القاهرة الأسبوع القادم، وأنه من المتوقع أن يجتمع برئيس المجلس العسكري الأعلى حسين طنطاوي، ورئيس الحكومة المصرية عصام شرف، ومسؤولين مصريين آخرين". ومن المتوقع أن يرافق أردوغان وفد يضم وزير الخارجية، ووزير التجارة والصناعة، وعدد من رجال الأعمال، وذلك بهدف التوقيع على اتفاقيات تعاون إستراتيجي في المجالات العسكرية والدبلوماسية والتجارية. كما أشارت إلى أن "الصحف التركية أشارت إلى حقيقة وجود اتصالات بين تركيا ومصر بشأن زيارة أدوغان لقطاع غزة، والتي وصفتها "يديعوت أحرونوت" على أنها من بين "رزمة التهديدات" التي أطلقت ضد (إسرائيل)". إلى ذلك، نشرت صحيفة "خبر ترك" التركية مقابلة هاتفية مع السفير الإسرائيلي المطرود من تركيا "غابي ليفي"، قال فيها إنه :"لا أمل في عودته إلى تركيا كسفير". ونقل عنه قوله:" إنه قلقٌ جداً من تدهور العلاقات، ويأمل في أن يتمكن الطرفين من إعادة الأوضاع إلى سابق عهدها. ووصف ما أسماه "صداقة (إسرائيل) مع تركيا" بأنها "مقدسة". في المقابل، أبرزت "يديعوت أحرونوت" تصريحات مسؤول كبير في الخارجية المصرية جاء فيها أن "قراراً تركياً طرد السفير الإسرائيلي لن يدفع مصر إلى اتخاذ قرار مماثل". وبحسب المصدر نفسه فإن الحالة المصرية تختلف عن تركيا، وأن "القرار التركي بطرد السفير يستند إلى تحقيق دولي من قبل الأمم المتحدة، بالضبط مثلما تفعل مصر حالياً". وأضاف أن "القرار المصري سيكون بناءً على أساس التحقيق". يذكر أن زعيم المعارضة التركية" كمال أوغلو" قد صرّح بأن "تقرير "بالمر" يشكل مساً بتركيا، ويوفر الشرعية لحصار قطاع غزة".
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص تجربتك ، وتحليل أداء موقعنا ، وتقديم المحتوى ذي الصلة (بما في ذلك
الإعلانات). من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط وفقًا لموقعنا
سياسة ملفات الارتباط.