تستأنف محكمة جنايات القاهرة الاثنين5-9-2011، محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، في ثالث جلسات المحاكمة التي بدأت في الثالث من أغسطس بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وسط اهتمام واسع في مصر بالمحاكمة التاريخية، والتي لن يتمكن المصريون من متابعتها على الهواء كما جرى في الجلستين الأوليين، بعد أن أمر المستشار "أحمد رفعت" بوقف البث التلفزيوني للمحاكمة، "للحفاظ على الصالح العام". ومن المقرر أن تبدأ المحكمة اليوم الاستماع إلى شهود الاثبات حول دور القناصة في قتل المتظاهرين خلال مظاهرات ثورة 25 يناير. إذ ستستمع إلى أربعة من شهود الإثبات بمن فيهم رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي، وضباط غرف العمليات بقطاع الامن المركزي لمناقشتهم بشأن ما أدلوا به من معلومات في التحقيقات أمام النيابة من أن الجهة الوحيدة التي يوجد بها قناصة هي جهاز مباحث أمن الدولة وتحصل على الأمر المباشر من وزير الداخلية. وكان الرئيس السابق دفع في تحقيقات النيابة بعدم إعطاء أوامر لوزير داخليته "حبيب العادلي" الذي يحاكم معه في نفس القضية بإطلاق النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل نحو 850 متظاهراً. وقال إنه عقد اجتماعًا يوم ٢٢ يناير، أي قبل أحداث الثورة بثلاثة أيام، بحضور المشير "محمد حسين طنطاوي" وزير الدفاع، أعطى خلاله تعليمات لوزير الداخلية آنذاك بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين وحماية المنشآت العامة والأماكن الحيوية. يأتي ذلك فيما تقدم أحد المحامين عن المدعين بالحق المدني ببلاغ إلى النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود" ضد السفارة الأمريكية و22 ضابطاً يتهمهم بالتورط في دهس المتظاهرين، بعد أن أظهرت صور لسيارات تحمل لوحات دبلوماسية وهي تدهس المتظاهرين عمداً في وسط القاهرة في 28 يناير وهو اليوم الذي عرف بـ "جمعة الغضب". وأكدت السفارة بعد الإطاحة نظام "حسين مبارك" أن السيارات التي ظهرت في الصور تابعة لها بالفعل ولكنها سرقت من جراج. وتشهد المحاكمة للمرة الأولى مشاركة محامين عرب انضموا لفريق الدفاع عن الرئيس السابق، مع وصول خمسة محامين كويتيين إلى القاهرة الأحد للمشاركة في الدفاع عن مبارك عرفانًا بالجميل لموقفه من الغزو العراقي للكويت عام 1990. وصرح رئيس فريق المحامين الكويتيين "فيصل العتيبي" أن "اللغط الإعلامي الذي سبق حضورنا بشأن صعوبة الحصول علي تصريح بدخول قاعة المحكمة قلص عدد المحامين الكويتيين إلى خمسة فقط، ونحن على علم بكافة الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق وننتظر المشاركة في الدفاع بعد حصولنا على تصاريح بدخول قاعة المحكمة لعرض طلباتنا أمام هيئة المحكمة، ونحن مستعدون للعمل مع كل فريق الدفاع سواء المصري أو المتطوع من أجل هدف واحد هو إثبات براءة مبارك"، على حد قوله. وأكد العتيبي أن "الفضل الأول في تحرير الكويت من الغزو العراقي يعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الجيش المصري وقائده الأعلى حينها مبارك؛ لذلك أتينا من أجل رد الجميل له وليس بهدف التدخل في أي شأن داخلي في مصر التي نكن لها ولشعبها كل التقدير والاحترام". من جانبها، أصدرت اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين بيانا وقع عليه 111 محامياً أعربوا فيه عن رفضهم لتواجد أي محامٍ غير مصري في قضية محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليته. وقالوا:" إن منح التراخيص للمحامى الأجنبي يكون من وزير العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين، لكنه ونظراً لعدم وجود مجلس للنقابة بسبب إجراء الانتخابات فإنها تعلن رفضها أي محامٍ أجنبيٍ في هذه القضية". وعزت أسباب رفضها، لكونها قضية لها خصوصيتها للشعب المصري كله من حيث علاقته بنظام حكم استبد وظلم وقهر وسرق وقتل شعبه، ولأن مبارك ليس متهماً عاديًا في جريمة عادية بل رئيس دولة أعطى أوامر بقتل شعبه ويوجد حق لشهداء قتلوا في سبيل حرية وطنهم وطرد مبارك من الحكم. واعتبرت أن "جريمة مبارك جريمة ضد الوطنية والانتماء للوطن وللشعب المصري وهوية مصر وانتمائها العربي والإسلامي حيث باع الغاز لدولة العدو بثمن بخس ليربح من ذلك بقاء سلطته ورضاء الصهاينة على حكمه". كما أرجعت رفضها لكون "القضية شأن داخلي جدًا للشعب المصري ولا يمكن قبول مثلاً محامين مصريين في الترافع في قضية ثورة مثلاً للشعب الكويتي الشقيق ضد نظام حكمه، وإن كان مبارك كما يقولون ساعد في تحرير مليون كويتي فهو قد قبض الثمن ولكنه قام بسجن 85 مليون مصري وإن كان حق الدفاع مهم لكن ترافع محامين من الكويت في هذه القضية الخاصة يعتبر معاداة للشعب المصري"، بحسب البيان. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة أعلن في الجلسة السابقة التي عقدت في 15 أغسطس ضم قضية العادلي وستة من كبار مساعديه إلى قضية مبارك ومحاكمتهما معاً ابتداء من جلسة الاثنين، مستجيباً بذلك لمطلب رئيس من مطالب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني. ويواجه المتهمون أحكاماً بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم إبان الثورة. وإضافة إلى "القتل العمد"، يواجه مبارك اتهاماً بقبول "عطية" ممثلة بخمس فيلات قيمتها تزيد عن 39 مليون جنيه في مدينة شرم الشيخ من رجل الأعمال "حسين سالم"، الذي يحاكم غيابياً في نفس القضية، مقابل منحه مساحة كبيرة من "الأراضي في أكثر المناطق تميزاً في شرم الشيخ (..) وإسناد أمر بيع وتصدير الغاز الطبيعي المصري لـ(إسرائيل) بسعر أدنى بكثير من سعر السوق إلى شركة البحر المتوسط التي يمثلها (حسين سالم) ويستحوذ على معظم أسهمها"، ما أدى إلى إهدار للأموال العامة.