حولت حومة رام الله، مساء الثلاثاء، مخصصات الأسرى الشهرية لحساباتهم المصرفية، عن شهور كانون الأول/ ديسمبر حتى شباط/ فبراير 2021، لتجنب مهلة الاحتلال للبنوك بتنفيذ عقوبات عليها، إن استمرت بالتعامل معهم، والتي تنتهي في 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وحددت سلطات الاحتلال المهلة المذكورة، للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية (13 مصرفا)، لوقف أية تعاملات بنكية مع الأسرى المحررين، الأمر الذي دفع المصارف بغلق حساباتهم تدريجيا منذ شهور.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الحكومة صرفت، الثلاثاء، مخصصات 3 شهور للأسرى المحررين (كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 2021)، لحين إيجاد قناة لصرف مخصصاتهم.

أخبار ذات صلة

دراسة تكشف العلاقة بين الربو ومشاكل الذاكرة عند الأطفال

بين الحرب والفصل.. معاناة موظفي الأونروا الفلسطينيين تكشف ازدواجية المعايير

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أبو بكر، قوله، إن قرار الصرف لثلاثة شهور، يعطي الحكومة مهلة للاستقرار على آلية مناسبة تحفظ حقوق الأسرى المحررين في صرف مستحقاتهم الشهرية دون أية ضغوط.

وتخشى البنوك من أية عقوبات إسرائيلية، في وقت ما تزال فيه قضايا مرفوعة منذ مطلع 2019، على 3 مصارف عاملة في السوق المحلية، في محاكم الولايات المتحدة من قبل إسرائيليين يحملون الجنسية الأميركية.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حسابا، فيما يبلغ إجمالي فاتورة الأسرى والمحررين معا قرابة 50 مليون شيكل شهريا، بحسب أبو بكر.

وتعود التهديدات الإسرائيلية للبنوك إلى شهر شباط/ فبراير الماضي، تضمنت اعتقال إداريي وموظفي البنوك التي لديها حسابات أسرى ومحررين وذوي الشهداء، وألمحت بإدراجها ضمن قوائم داعمي الإرهاب، "تتبعه دعاوى مدنية في المحاكم بالتعويض".

وقالت "إسرائيل" في ذلك الوقت، إن "الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للإرهابيين المسجونين في "إسرائيل"، تشكل عملا محظورا فيما يتعلق بأموال الإرهاب".

وسرّعت الحكومة الفلسطينية في أيار/ مايو الماضي، تنفيذ فكرة قديمة جديدة بتأسيس بنك حكومي، تكون إحدى وظائفه صرف مستحقات الأسرى وذوي الشهداء بعيدا عن البنوك، لكن هذا الكيان ما زال قيد التأسيس.

ويواصل البنك حاليا الإجراءات الفنية والقانونية قبيل البدء بنشاطه في السوق المحلية، تحت اسم "بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار".

وفي أيار/ مايو الماضي، وصف رئيس حكومة رام الله، محمد اشتيه، تهديدات "إسرائيل"، بأنها "ترهيب ضد البنوك، بعد أن خصمت العام الماضي من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل، قيمة مخصصات الأسرى والشهداء وعائلاتهم".