سجلت وزارة العمل خلال العام الجاري وفاة 29 عاملاً ومئات الإصابات في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي، بينها 20 وفاة للعمال داخل أراضي عام 48، فيما سجلت 9 وفيات في سوق العمل الفلسطيني و547 إصابة عمل.

فرض هذا العام ظروفا صعبة على العمال الفلسطينيين خاصة الذين يعملون داخل أراضي 48، ففي الوضع الطبيعي حسب وكيل عام وزارة العمل سامر سلامة فإنهم يعملون في ظروف صعبة لا تليق بالعمل الآدمي، حيث يعاني العامل منذ لحظة خروجه من البيت، مرورا بالحواجز العسكرية التي يتعرض فيها لإجراءات تعسفية، وصولاً إلى أماكن العمل التي لا تتوفر فيها الشروط الأساسية للسلامة المهنية والصحية، ما يفرض واقعا مأساويا على عمالنا، خاصة العاملين في المستوطنات.

"حلت جائحة "كورونا" وزادت الطين بلة" يضيف سلامة، وأصبحت أمور العمال أصعب، وسمحت سلطات الاحتلال لهم بالعمل رغم الإغلاق، وكأنهم لن يتأثروا في حال إصابتهم، وحشروا في غرف ضيقة وأماكن مبيت لا تليق بالحياة الآدمية.

أخبار ذات صلة

وفاة وإصابة العشرات بأمريكا جراء تفشي بكتيريا مصدرها شطائر "ماكدونالدز"

وفاة "نصير المظلومين" الحقوقي والمفكر الفرنسي فرانسوا دوروش

وأحجمت "إسرائيل" عن الإيفاء بوعدها بتوفير أماكن مريحة للعمال، الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدل الإصابات ومنها القاتلة، فيما لم تسمح إلا للعاملين فقط في مجال البناء وبعض القطاعات الأخرى حسب الاحتياجات بالعمل، وبالمقابل لم يتم تعويض أي عامل فلسطيني خلال فترة التعطل، وإن كان هناك صندوق يفترض أن يتم تعويض العمال من خلاله، إلا أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال، منعت تحويل أي أموال للعمال كتعويض للأضرار التي لحقت بهم خلال جائحة "كورونا"، لكن الحاجة تضطر بالعمال لأن يكملوا في ظل هذه الظروف الصعبة من أجل لقمة العيش.

تصنف إسرائيل العمال الفلسطينيين بأنهم تابعين لدولة أجنبية يقول سلامة، وبالتالي لا يمكن للجهات الفلسطينية أن تذهب لأماكن العمل وتطلع على أوضاعهم هناك، لكن الوزارة خاطبت عدة جهات بينهم نقابة العمال الإسرائيلية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، من أجل أن يكون هناك جولات تفتيشية لهذه الأماكن، للتأكد من تطبيق معايير العمل الدولية الموقعة عليه إسرائيل، وأفضى ذلك عن اتفاق يلزمها بتطبيق هذه المعايير، إلا أنها في النهاية لم تلتزم ولم تنفذ ذلك، بل اكتفت بالإعلان عن أنها ستشدد من الرقابة على أماكن العمل، ولكن بعد هذا الإعلان أصبحت أعداد إصابات العمل أعلى من الأعوام الماضية، وهذا ما تم توثيقه في تقرير رفع لمنظمة العمل الدولية.

ويشر سلامة إلى أن عدد العمال في "إسرائيل" يبلغ نحو 160 ألف عامل، بينهم 85 ألف يحملون التصاريح، و35 ألف يعملون في المستوطنات، ونحو 40 ألف دون تصاريح.

ضاعفت وزارة العمل منذ بداية الجائحة من عدد مفتشيها وعدد الجولات على أماكن العمل، وشاركت في معظم لجان الطوارئ حيث كانت تتابع أوضاع العمال، ولم يقتصر ذلك على ظروف العمل، وإنما تعدى الى كل ما يتعلق بمعايير العمل اللائق والأجور وساعات الدوام.

سجلت الوزارة نحو 7 آلاف شكوى واستشارة في سوق العمل الفلسطيني، إن كان من الطرف العام أو أصحاب العمل أنفسهم، حيث كانت تعطى الاستشارة وفق القوانين النافذة، ويفخر سلامة بأن الوزارة عالجت 90% من الشكاوى.

وفي الأشهر الأولى من الجائحة تم التوافق على دفع 50% من رواتب العمال، على أن يتم تأجيل الجزء الثاني، ووفق سلامة فإن هذا الاتفاق منع حدوث أي خلل أو عدم استقرار في سوق العمل، وحافظ على استقراره.

ويقول: "رفعنا شعار بأن نوزع الأحمال في معالجة كافة قضايا العمال على الجميع وهذا الشعار لاقى القبول، وطبقنا ذلك على أرض الواقع، حيث كنا نميل احياناً إلى صاحب العمل ومرة إلى العامل، حتى نصل إلى حالة توافقية، وتستمر عجلة الاقتصاد في الدوران ويتلقى العمال رواتبهم بشكل لائق، واعتقد أننا أدرنا هذا الملف بمهنية".

ويكشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، عن ان خسائر العمال في سوق العمل الإسرائيلي والمستوطنات لامست الـ900 مليون شيقل، ورغم مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال إلا أنها لم تلتفت، بل ذهبت بأبعد من ذلك في تعويضها للعمال الأجانب على حساب العمال الفلسطينيين، رغم أنه يوجد لديها قانون يحتم بدفع رواتب العمال في حالة الطوارئ.

ويضيف، أثبتت التحقيقات أن 9 عمال توفوا نتيجة عدم توفير وسائل السلامة الصحية والمهنية لهم في المنشآت، كما يظهر بأن هناك تمييزا بين العامل الفلسطيني والإسرائيلي الذي توفر له كل الامكانيات والمبيت الآمن، مقارنة بالظروف الصعبة التي يعيشها العامل الفلسطيني.

ووفق سعد، فإن 25% من القطاعات التزمت الاتفاقية التي تنص على دفع 50% من رواتب العمال، وهناك مئات الشكاوى المرفوعة بهذا الخصوص، من أجل أن يكون هناك استعادة حقوقهم.

وتابع: "وصلت خسائر عمال الضفة إلى نحو 500 مليون شيقل، في حين تم تسريح 130 ألف من أماكن عملهم".