بلّغت قطر مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عن اختراق زوارق بحرية عسكرية بحرينية لمياهها الإقليمية، وذلك أيام بعد تقديم شكوى مماثلة بسبب اختراق مقاتلات المنامة أجواء الدوحة الجوية.
الحادثة تعود ليوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث رصدت الدوحة قيام زوارق بحرية عسكرية بحرينية باختراق مياهها الإقليمية.
واستنكرت قطر هذه الأعمال الخطيرة وغير القانونية، في رسالة وجهتها السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى السفير جيري ماتجيلا، المندوب الدائم لجنوب أفريقيا رئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، وإلى السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. وأكدت الرسالة أن دخول الزوارق العسكرية التابعة للبحرين إلى المياه الإقليمية لقطر، بشكل غير قانوني وبدون تصريح، يشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامتها الإقليمية وتهديداً لأمنها.
وما يزيد من حدة التوتر في المنطقة المدة الزمنية البسيطة التي تفصل بين حادثة الخرق البحري والتي تلاها وقوع خرق آخر للمجال الجوي القطري يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أي خلال فترة متقاربة.
وشددت الدوحة في الرسالة التي اطلعت عليها “القدس العربي” أن الاستهداف المتكرر “يدل على استهتار مملكة البحرين بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاولة افتعال حوادث من شأنها زعزعة الاستقرار وزيادة التوتر في المنطقة وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي”.
وأشارت الرسالة إلى حكم محكمة العدل الدولية الصادر بشأن الخلاف الحدودي بين دولة قطر والبحرين في عام 2001 الذي يتعين الالتزام به وعدم مخالفته، مؤكدة أن دولة قطر تنفذ هذا الحكم وتمارس حقوقها السيادية وفقاً لما تضمنه هذا الحكم من حقوق بشأن الحدود الإقليمية.
كما لفتت دولة قطر، في الرسالة التي نشرت تفاصيلها وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، انتباه مجلس الأمن استناداً لأحكام المادتين 34 و35 من ميثاق الأمم المتحدة، مجددة مطالبتها باتخاذ ما يلزم بموجب الميثاق لحفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات البحرينية المغرضة.
وفي ختام الرسالة، أكدت دولة قطر حرصها على تعزيز علاقات حسن الجوار، وممارسة سياسة ضبط النفس تجاه هذه التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية والمتكررة التي تتعرض لها. وأعربت الدوحة عن إدانتها ورفضها الشديد لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية. وأكدت أنها تحتفظ بحقها السيادي المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقوانين والضوابط الدولية.
تسعى مملكة البحرين جاهدة لخلق أجواء من التوتر وتصعّد من الخلافات مع جارتها قطر، بشكل يعصف بجهود المصالحة الخليجية التي ترعاها الكويت، ورحبت الدوحة والرياض بمخرجاتها.
يأتي هذا بعدما أعلنت الكويت في وقت سابق أن “الأزمة الخليجية طويت، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الخليجية”، وأنه “سوف يترتب على هذا الاتفاق الدخول في التفاصيل المتعلقة به قريبا”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/ يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وفرض حصار عليها وسط اتهامات بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.
وكشفت مصادر أن أطرافا بحرينية تصعد من خلافاتها مع قطر، وتعيد فتح ملفات خلاف سابق حول الحدود البحرية، تم طي صفحته بشكل نهائي بعد صدور قرار من محكمة العدل الدولية.
وكان قرار المحكمة الصادر في 16 مارس/ آذار 2001 منح البحرين السيادة على جزر حوار وجزيرة قطعة جرادة، بينما حصلت قطر على السيادة على جزر جنان وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل. وفيما يتعلق بمرور السفن التجارية، فقد حكمت المحكمة بأن يكون للسفن التجارية القطرية حق المرور السلمي في المياه الإقليمية للبحرين الواقعة بين جزر حوار والبر البحريني.
ويومها رحّبت المنامة والدوحة بقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي، وهو ما أنهى نزاعاً حدودياً استمر عدة عقود بين البحرين وقطر.
