رحّب مجلس الوزراء برام الله، اليوم الإثنين، بالتطورات "الإيجابية" على صعيد الانتخابات، مؤكدًا أنه سيضع كامل الإمكانيات والجهود للتحضير لعملية انتخابية طال انتظارها.
في سياق آخر، أوضح مجلس الوزراء، أنه تم رفع طلب إلى المحكمة الدولية في لاھاي للتحقیق في جريمة إطلاق النار على هارون أبو عرام وإصابته بجروح خطيرة، مطالبًا مجلس الأمن بتوفیر الحمایة لأبناء شعبنا.
كما دعا، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التدخل ومتابعة التحقيق في الجريمة.
وأعرب المجلس، عن أسفه لحادثة القتل التي وقعت أمس الأول في كفر عقب، مضيفًا "من المؤلم أن تهدر الأرواح بلا ثمن".
وبيّن أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهم، وأن القانون سيأخذ مجراه.
وتطرق المجلس إلى وفاة المخرج والفنان السوري حاتم علي، وقال: "في زمن ضياع الإجماع العربي، نشعر بالامتنان لحاتم علي، رحمه الله، لتوثيقه الرواية الفلسطينية وتقديمها بكل صدق وجلاء للأجيال العربية الحالية والقادمة وللعالم".
في غضون ذلك، اعتمد مجلس الوزراء، توصيات لجنة حوكمة المؤسسات والهيئات الحكومية بضم ودمج وإلغاء 30 مؤسسة غير وزارية، وهي:
- إلحاق اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني، ومركز الطب العدلي، والمعهد القضائي إلى وزارة العدل، وإلحاق هيئة التوجيه الوطني والسياسي، إلى وزارة الداخلية، وإلحاق لجان العواصم الثقافية، إلى وزارة الثقافة، وإلحاق مجمع فلسطين الطبي، إلى وزارة الصحة، إلحاق مجلس مهنة تدقيق الحسابات المالية، إلى وزارة المالية، إلحاق المجلس الوطني للطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وإلحاق صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى وزارة التربية والتعليم، وإلحاق سلطة الموانئ البحرية وسلطة الطيران المدني إلى وزارة النقل والمواصلات، وإلحاق هيئة تسوية الأراضي والمياه وموظفيها الدائمين إلى سلطة الأراضي عند إنجاز أعمالها.
- إلغاء: هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة العمل التعاوني، والمجلس الأعلى للمرور، إلحاق الهيئة الوطنية لمكافحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ووحل أو إلغاء المؤسسة الاقتصادية الاستهلاكية لقوات الأمن والشرطة، والهيئة الخيرية الفلسطينية للتكافل الأسري، وهيئة مشروع بيت لحم 2000، ومتحف غزة للآثار.
- دمج هيئة المدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة مع هيئة تشجيع الاستثمار لتصبح مؤسسة واحدة تسمى "هيئة الاستثمار والمدن الصناعية". ويتولى بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار كامل التعاملات المالية لكلٍ من: المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وصندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وصندوق الإقراض لطلبة مؤسسات التعليم العالي. كما يُلحق المعهد المالي والضرائبي بجميع مهامه وأمواله وموظفيه إلى وزارة المالية.
