14.93°القدس
14.59°رام الله
13.3°الخليل
19.31°غزة
14.93° القدس
رام الله14.59°
الخليل13.3°
غزة19.31°
الأحد 05 مايو 2024
4.66جنيه إسترليني
5.24دينار أردني
0.08جنيه مصري
4يورو
3.72دولار أمريكي
جنيه إسترليني4.66
دينار أردني5.24
جنيه مصري0.08
يورو4
دولار أمريكي3.72

خبر: ما بين تحصين قرارات مرسي وحماية عصابة عبد الناصر

كذب العلمانيون وفلول مبارك حينما قالوا إن القرار الدستوري الصادر عن الرئاسة المصرية انقلاب على الثورة أو انتقال إلى فرعونية أو "دكتاتورية" جديدة، وأخطأ بعض الذين دافعوا عن الرئيس المصري حين شبهوا الإعلان الدستوري للرئيس الحالي بمادة في دستور 56 تتعلق بقرارات وقوانين مجلس قيادة الثورة برئاسة جمال عبد الناصر. الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي كان خطوة اضطرارية لجأ إليها بعد ستة أشهر من الفراغ السياسي، والدوران في حلقة مفرغة نجح في صنعها القضاء المصري بقراراته الهدامة والمعيقة للثورة المصرية، وأيضًا صدر الإعلان الدستوري تفاديًا لمؤامرات أكبر كادت تذهب بمصر إلى المجهول. الإعلان الدستوري جاء محصنًا لقرارات الرئيس منذ انتخابه حتى الوصول إلى وضع مستقر بانتخاب مجلس شعب جديد والاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، أي أنه يحصن قرارات الرئيس مدة محدودة جدًّا؛ من أجل حماية الثورة وأهدافها، ولكن لو نظرنا في المادة 191 من دستور 56 التي أملاها مجلس قيادة الثورة على الشعب المصري (وأقول أملاها وفقًا لما جاء في الديباجة: "نحن الشعب المصري نملي هذا الدستور ونقرره ونعلنه")، علمًا أن الشعب فقط يبدي رأيه بالاستفتاء، فلا هو يملي ولا يقرر ولا يعلن، ولكن عبد الناصر هو الشعب والشعب هو، ويحق له ما لا يحق لغيره. المادة 191 من الباب الخامس (أحكام عامة) تنص على أن "جميع القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة، وجميع القوانين والقرارات التي تتصل بها وصدرت مكملة أو منفذة لها، وكذلك كل ما صدر من الهيئات التي أمر المجلس المذكور بتشكيلها من قرارات أو أحكام، وجميع الإجراءات والأعمال والتصرفات التي صدرت من هذه الهيئات أو من هيئة أخرى من الهيئات التي أنشئت بقصد حماية الثورة ونظام الحكم؛ لا يجوز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأي وجه من الوجوه وأمام أية هيئة كانت"، هذه المادة في دستور 56 تعطي حصانة كاملة لمجلس قيادة الثورة وكل الهيئات والمؤسسات التي شكلها أو ارتبطت به، وكذلك تحصن كل القرارات وكل القوانين التي صدرت عنهم جميعًا حتى التصرفات والأعمال من الطعن والإلغاء أو التعويض، وهذا يعني حصانة كاملة لجمال عبد الناصر وعصابته منذ قيام الثورة المصرية 1952م حتى صدور الدستور عام 1956م إلى ما بعده بدليل النص: "لا يجوز المطالبة بإلغائها". بعد الذي استعرضناه نرى أنه من العار أن يأتي معتز الدمرداش أو إبراهيم عيسى (أبو شيالات) وغيرهما من "رداحي" الإعلام المصري وملهمي "عوالمه" ليقولوا إن مرسي جاء شيئًا إدًّا، فالمأخذ الوحيد على الرئيس _من وجهة نظري_ هو سعة صدره على التهريج والتخريب اللذين يقوم بهما ثلة ممن يمكرون لمصر، ولا يريدون الخير لها، وينفذون أجندة "صهيو أمريكية".