قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي قرر تجميد خطة لشرعنة 46 بؤرة استيطانية منتشرة في مناطق الضفة الغربية.
وبحسب الهيئة فإن الخطة ستجمد بشكل مؤقت في المرحلة الحالية، على أن يتم العمل عليها في وقت لاحق وربما بعد تشكيل حكومة جديدة.
وقال غانتس خلال جلسة نقاش بشأن الخطة مع جهات وصفت بـ "المهنية" في وزارته، أنه سيعمل على تسوية الأوضاع القانونية لتلك البؤر فقط حينما يتم تكثيف الرقابة على البناء غير المرخص فيما وراء الخط الأخضر.
وقرر رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان نقل مكتبه إلى خيمة الاعتصام الخاصة بالمستوطنين أمام مبنى الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بشرعنة تلك البؤر وتقديم خدمات البنى التحتية لها.
وتواجه الخطة خلافات بين وزارة الجيش من جهة، ووزارة الاستيطان التي تدعمها، في حين يلتزم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الصمت، ولم يصدر أي موقف واضح وعلني بشأن الخطة التي أثارت خلافات بين الأحزاب الإسرائيلية.
ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة و"إسرائيل" في 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة نسبة 61 بالمئة من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وتقول حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الحقوقية، إن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية ترامب.
وتشير معطيات الحركة إلى وجود 661 ألف مستوطن إسرائيلي، و132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حتى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
