قال كاتب إسرائيلي إن البيانات الخاصة بميزان الهجرة اليهودية في عام 2020، تظهر أن ثلثهم من اليهود فقط، وفي كل عام تتقلص الأغلبية اليهودية في "إسرائيل"، في ضوء العدد الهائل من غير اليهود الذين يستقدمون.

وأضاف كالمين ليبسكيند في مقاله بصحيفة معاريف، أن "الخلافات الإسرائيلية الداخلية لم تتوقف حول العديد من القضايا: اليمين مقابل اليسار، الرأسماليون ضد الاشتراكيين، المحافظون أمام الليبراليين، لكن موضوعا واحدا وحدنا دائمًا نحن الإسرائيليين وهو ضرورة الحفاظ على الأغلبية اليهودية في إسرائيل، وهو أمر بات موضع تشكيك وتساؤل".

وأوضح ليبسكيند، صاحب عمود دوري في الصحيفة، ومقدم برامج سياسية، أن "انقضاء السنة الأخيرة 2020 شكل مناسبة لأن ينشر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي سلسلة من البيانات التي حدثت في الأشهر الـ12 الماضية على الإسرائيليين، ومنها ميزان الهجرة الدولي الذي يحسب الفرق بين عدد الأشخاص الذين يدخلون "إسرائيل" ويغادرونها، ويكشف تحليل هذه البيانات عن صورة مهتزة".

وأشار إلى أنه "في 2020، بلغ رصيد الهجرة الإيجابي إلى "إسرائيل" 24.344 ألفاً، أي أن عدد من انضموا إليها أكبر ممن غادروها، لكن إجراء مزيد من الفحوصات يكشف أن ثلثهم فقط، 8224 ألفاً من اليهود، أما الثلثان الآخران، فهناك 2506 من الفلسطينيين، الذين انضموا كجزء من إجراءات لم شمل الأسرة، و13614 يعرفون بأنهم آخرون، وتشمل المسيحيين من غير العرب، ومن تم تصنيفهم في سجل السكان أنهم بدون دين".

وأكد أن "هذه المجموعة تشمل المهاجرين لإسرائيل من غير اليهود بموجب قانون العودة، وحقيقة أن نسبة اليهود فيها انخفضت لأقل من 74٪ في 2020، مما يعني أننا نتحرك في اتجاه واضح للغاية، والملاحظة المهمة أن النماذج على ذلك كثيرة، ومنها من هاجروا من روسيا، ورغم أنهم ليسوا يهودا، لكن أجدادهم كذلك، وهناك من جاءت من مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد زواجها من أحد سكان مدينة أم الفحم شمال إسرائيل".

وأوضح أن "عام 2020 لم يكن استثنائيًا، بل شكل نقطة أخرى في هذه السلسلة التي تفيد بتراجع الطابع اليهودي ل"إسرائيل"، لأنه منذ عام 2017 انخفضت نسبة اليهود من المهاجرين إلى 52٪، وفي 2019 وصلت النسبة إلى 40٪، وفي 2010 انخفضت نسبتهم إلى 33٪، مع أن هذه التراجعات الجارية في دولة يهودية كان يجب أن تؤدي إلى عقد مؤتمر خاص للكنيست، ومائدة مستديرة مع الرئيس، لكن ذلك لم يحصل".

وأكد أن "تراجع نسبة اليهود في "إسرائيل" تعود في بعض أسبابها إلى زيادة معدلات المتسللين إليها، خاصة من القارة الأفريقية، وهؤلاء وسواهم ممن يأتون عبر الطائرات في هجرات رسمية يغيرون التوازن الديموغرافي، ويخفضون نسبة اليهود في "إسرائيل" عاما بعد عام، والغريب أن ذلك يتم عبر بوابة دخولها الرئيسية، وبناء على دعوتها هي نفسها".

وأضاف أن "الصور التي يتم تداولها بين الحين والآخر في وسائل الإعلام للمهاجرين اليهود الذين يهبطون بمطار بن غوريون، هي صور مرحة، لكنها ليست سوى وهم، لأن الحقائق تظهر أن اليهود بين هؤلاء المهاجرين هم أقلية، لذلك يمكن لأي منا أن ينظر إلى البيانات الصادرة، ويتجاهلها، ومن يدعي أن نسبة غير اليهود بين هؤلاء المهاجرين، نسبة صغيرة، فإنه سيرتكب خطأ فادحًا".

وزعم أن "الاتجاه السلبي واضح، لأننا أمام 15-20 ألفا من المهاجرين من غير اليهود في كل عام، وهذه كتلة كبيرة تأتي إلى "إسرائيل "بشكل تدريجي، وإذا كانت الجهود المبذولة من الحكومة الإسرائيلية لتشجيع الهجرات اليهودية من الخارج، فإنها تنتهي للأسف بجلب المهاجرين من غير اليهود، وهذا أمر خطير يستحق التوقف، وسؤال أنفسنا عما إذا كان هناك أي فائدة من الاستمرار في تشجيع هذه الهجرات".

وأوضح أن "الرقم السائد الذي اعتاد عليه الإسرائيليون منذ سنوات، بمن فيهم الخبراء، عن وجود 300 ألفاً من غير اليهود الموجودين في الدولة، وهذا الرقم المتداول منذ سنوات على ألسنة كل المعنيين، وكأنه غير قابل للتغيير، ربما آن الأوان لإعادة النظر فيه".

وشرح قائلا أنه "في عام 2019 تزايد عدد اليهود في إسرائيل إلى 1.6٪، فيما ازداد عدد العرب بنسبة 2.2٪، والمجموعة التي نتحدث عنها من غير اليهود وغير العرب نمت بنسبة 5.7٪، وهذه هي النسبة التي لديها أعلى معدل نمو سنوي في "إسرائيل"، وفي غضون عام أو عامين، سيتجاوز عدد أولئك المصنفين من غير العرب وغير اليهود حاجز النصف مليون نسمة".

وأكد أنه "إضافة إلى الـ465 ألفاً المذكورين أعلاه، فهناك أكثر من 200 ألف مهاجر غير يهودي يعيشون في "إسرائيل"، نصفهم من العمال الأجانب الشرعيين، ونصفهم الآخر من غير الشرعيين، وبعدد أجمالي يقترب من 700 ألفاً، يشكلون 8٪ من سكان "إسرائيل"، هكذا يجب أن ينظر الإسرائيليون إلى الصورة الكاملة في نهاية العام، لأن هناك عددا كبيرا آخر من الفلسطينيين الذين يأتون إلينا كجزء من حملات لم شمل الأسرة".

وأوضح أن "قرارات لم الشمل الفلسطينية أوقفتها الحكومة الإسرائيلية منذ 2003، لكن البيانات تظهر أنه منذ ذلك الأمر المؤقت، تم تقديم 22 ألف طلب للم شمل الأسرة من الفلسطينيين، وتم قبول أكثر من نصفهم، ووفقًا لبيانات سلطة السكان والهجرة، فإن متوسط طلب لم شمل الأسرة من الفلسطينيين يحتوي على 4 أشخاص، وهذا العدد قابل لأن يتضاعف".

وأشار أنه "قبل عدة أشهر، رفض الكنيست مشروع قانون قدمه بيتسلئيل سموتريتش أحد زعماء البيت اليهودي لتعديل قانون العودة الخاص باليهود، لمعالجة بند الحفيد، لأن الأحفاد لم يعودوا يهودًا، مما يخلق استغلالًا من قبل من قطعوا العلاقات مع الشعب اليهودي، وعملياً يفرغ القانون من محتواه لأنه هدف أساساً لفتح أبواب "إسرائيل" أمام يهود الشتات، هذه مسألة حساسة ومتفجرة، وتعود إلى جذور بطاقة هوية الدولة اليهودية".
وختم بالقول أن "هذه المسألة يجب الحسم فيها من خلال مناقشة وتفكير وموافقة الجمهور الإسرائيلي العام، لأنه لم يعد من الممكن إغماض أعيننا عن الأرقام، بعد أن أصبحت "إسرائيل" دولة هجرة غير يهودية، ومعظم من يدخلون أبوابها ليسوا يهوداً، والأغلبية اليهودية في "إسرائيل" تتضاءل كل عام".