أوضح المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل التعديلات التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس على القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.
وأشار كحيل إلى أن التعديل تمثل بعدم تزامن الانتخابات في يوم واحد كما كان ينص عليه القانون السابق، حيث تم تعديل هذا البند حتى يتمشى مع تنفيذ العملية الانتخابية، بحيث تبدأ في الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية.
ونوه إلى أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة "كوتة" المرأة لتصبح 26% بدلاً من 20% وترتيب ذلك في قوائم الترشح.
وقال كحيل خلال تصريحات صحفية اليوم :"عدم تزامن الانتخابات جعلنا نعدل في تسجيل الناخبين ونشر الناخبين، لأنه لن يفتح التسجيل وفق هذا التعديل خلال الانتخابات الرئاسية، فالانتخابات الرئاسية تبدأ من مرحلة الترشح، حيث سيتم تسجيل المواطنين المؤهلين للاقتراع حتى الموعد المحدد للانتخابات الرئاسية"
وأضاف المدير التنفيذي للجنة الانتخابات :"نتوقع أن تصدر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية وتكون متاحة أمام الجمهور خلال 24-48 ساعة".
وأفاد أن لجنة الانتخابات المركزية ستعقد اجتماعاً مع رئيس السلطة محمود عباس في مقر الرئاسة يوم الجمعة القادمة، مرجحاً أن يصدر عباس المراسيم الخاصة بتحديد موعد الانتخابات عقب الاجتماع المذكور، في وقت توقع أن يكون الموعد في شهر أيار/ مايو القادم.
واعتبر كحيل إصدار عباس لهذه التعديلات خطوة مهمة وتأتي في توقيت مناسب قبل أن يصدر المراسيم الخاصة بالانتخابات.
