أكدت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة ترسيخ الوحدة الفلسطينية ونبذ الفرقة، والتوافق على إجراء انتخابات قانونية حرة ونزيهة في مواعيدها لضخ دماء جديدة، مشددة ً على ضرورة احترام نتائجها وتعزيز العمل الوطني الموحد المبني على الشراكة الكاملة في خدمة الوطن ومواجهة الاحتلال.
وقالت كتلة التغيير الاصلاح بعد تحديد مرسوم الانتخابات نحن مع الالتزام بالقانون الاساسي الفلسطيني، ويجب مراعاة جميع بنود القانون المتعلقة بالعملية الانتخابية ولا بد أن تكون الخطوات منضبطة بضوابط قانونية صحيحة لا يعتريها العوار القانوني والتي من أهمها أن يقوم المجلس التشريعي الحالي بتعديل قانون الانتخابات بناء على التوافق الوطني كما جرى عام 2005.
وأضافت: "كتلة التغيير مع التوافق الوطني الذي يفضي الى ضمان عملية انتخابية نزيهة يمارسها الشعب الفلسطيني بحرية دون تدخلات من الاحتلال، ولا بد من قيام الجهات الضامنة للعملية الانتخابية من ضمان اجراء هذه الانتخابات في مدينة القدس".
وتابعت: "كتلة التغيير والإصلاح وكنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني ومؤتمنون على مصالح شعبنا الذي اختارنا سنبقى صمام الأمان للوحدة الفلسطينية نسعى دائما إلى لم الشمل وجمع الكلمة ووحدة الصف وفي مواجهة مخططات الاحتلال الصهيوني".
