أعلن صندوق الاستثمار الفلسطيني، عن إطلاق المرحلة الثانية، من برنامج "إسناد" الطارئ لدعم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 10 ملايين دولار.

وأوضح الصندوق في بيان صحفي اليوم الأحد، أن البرنامج يهدف إلى تمكين هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة المالية اللازمة لمساعدتها على الاستمرار في عملها والنهوض مجددا، ما سيمكنها من الاحتفاظ بعمالها وموظفيها، وتنفيذ خططها التوسعية وزيادة قدرتها الإنتاجية جنبا إلى جنب مع الوصول إلى التمويل اللازم لمصاريفها التشغيلية.

ويبلغ الحجم التمويلي الإجمالي لبرنامج "إسناد" الذي أطلقه الصندوق ضمن استجابته الفورية لتبعات جائحة كورونا قبل حوالي خمسة أشهر 25 مليون دولار، وينقسم إلى مكونين حيث يشكل الأول مرحلتي إقراض؛ سجّلت المرحلة الأولى والتي أعلن عنها بحجم 5 ملايين دولار عددا من النجاحات تمثّلت بإقراض حوالي 185 مشروعا خلال الخمسة أشهر الماضية بحجم 2.3 مليون دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتوزع على كافة المحافظات الفلسطينية بما فيها قطاع غزة والقدس. علما أنه تم تنفيذ هذه المرحلة مع المؤسسة المصرفية الفلسطينية التي ركزت نشاطاتها في مدينة القدس، وشركة فيتاس فلسطين للإقراض والتي غطت كافة المحافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

أخبار ذات صلة

الغارديان: نشهد المرحلة النهائية من الإبادة الجماعية في غزة

هوكشتاين يصل بيروت ضمن مباحثات وقف إطلاق النار في لبنان

أما المرحلة الثانية من برنامج "إسناد" الطارئ، فستشمل إضافةً إلى الشروط الميسّرة المشابهة للمرحلة الأولى رفع سقف القروض الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ ما سيمكن هذه المنشآت من الوصول إلى السيولة اللازمة لإعادة النهوض مجدداً والتوّسع في نشاطاتها، والانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي.

وستسير هذه المرحلة بالتوازي مع استمرار العمل في المرحلة الأولى للفئة المستهدفة من خلالها، ما سيوّفر للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر مواصلة العمل من خلال توفير المصاريف التشغيلية وصولاً إلى إعادة العجلة الاقتصادية إلى الطريق الصحيح من التعافي؛ وذلك جنبا إلى جنب وبالتكامل مع كافة البرامج التي يتم العمل عليها سواء من القطاع العامّ أو الخاص.

في حين يجري العمل على الإعداد للمكون الثاني من برنامج إسناد، الذي سيتم الإعلان عنه في حينه.

ومن المتوّقع أن يتم توفير أكثر من 1,000 قرض للمنشآت والمشاريع الصغيرة من خلال هذه المرحلة التي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض المحلية وهي /المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية "فاتن"، وشركة "فيتاس" فلسطين للإقراض والخدمات المالية، وشركة "أكاد" للتمويل والتنمية، وشركة "ريف للتمويل"، وشركة "أصالة" للتنمية والإقراض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد مصطفى، أن المرحلة الأولى استهدفت إقراض المنشآت بسقف يصل إلى 20 ألف دولار لكل منشأة، بشروط ميسرة بما في ذلك الفائدة التنافسية مقارنةً بآليات إقراض هذه الشريحة المعمول بها حاليا، وعمليّة مسرّعة من المصادقات، وفترة سماح وصلت إلى 6 أشهر، بحيث يتم تسديد القروض على فترة 24 شهرا بدون رسوم أو عمولات، وبذلك ساهم "إسناد" في تمكين المنشآت الصغيرة من تغطية نفقات ما مجموعه 3-4 أشهر من مصاريفها التشغيلية، للتعويض عن نقص السيولة التي تواجهها والمحافظة على الوظائف الحالية وتسريع إمكانية سير العمل عند رفع الحظر وهو ما شكّل أحد أولويات العمل وأكبر التحديات الفوريّة لهذه المنشآت جرّاء جائحة كورونا.

وأضاف: "ساهمت المرحلة الأولى من إسناد في الحفاظ على حوالي 490 وظيفة في مختلف المحافظات، حيث وصل معدل حجم القرض الواحد إلى 12,200 دولار.

كما أن المشاريع المستفيدة من القروض هي مشاريع عاملة في قطاعات اقتصادية متعددة كالتجارة والخدمات والقطاعات الإنشائية والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها".

وقال مصطفى: "بعد نجاح المرحلة الأولى التي ما زالت مستمرة، نطلق اليوم المرحلة الثانية من "إسناد" بحجم 10 ملايين دولار، يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الإقراض الفلسطينية، وذلك من خلال قرض تم تقديمه لصالح صندوق الاستثمار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".

وأضاف: "سيحتوي المكون الثاني لبرنامج "إسناد" على تسهيلات إضافية بحجم 10 ملايين دولار على شكل ضمانات أو غيرها من الوسائل التمويلية الأخرى، بهدف تطوير هذا البرنامج وزيادة قاعدة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

يذكر أن صندوق الاستثمار ينفذ مجموعة من البرامج في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يقوم على أساس تعزيز مؤسسات الإقراض الصغير والمتوسط العاملة في فلسطين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها، وزيادة عدد القروض المقدمة والوصول إلى مناطق أوسع وتغطية قطاعات اقتصادية أكثر، سواء من خلال الإقراض المباشر لهذه المؤسسات، أو برامج ضمان القروض لصالح غالبية مؤسسات الإقراض العاملة في فلسطين.