بدأت اليوم الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك والمتهم بقتل متظاهرين وبالفساد المالي، لكن الجلسة ما لبثت أن رفعت بعد اشتباكات بين محامي الدفاع عن مبارك ومحامي أسر الضحايا وقبل انعقاد الجلسة وأمام أكاديمية الشرطة حيث تجري محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال، وقعت اشتباكات بين أنصار مبارك وأسر الضحايا الذين قتلوا في الثورة. ويحاكم في القضية نفسها وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من معاونيه، وهم متهمون جميعا بإصدار الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. ودخلت المحكمة اليوم في صلب الموضوع، وبدأت الاستماع إلى شهود الإثبات حول دور القناصة في قتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بمبارك يوم 11 فبراير/ شباط الماضي والتي وقع فيها أكثر من 850 قتيلا وما يزيد على ستة آلاف جريح. وبعد دقائق من بدء جلسة اليوم قرر رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت رفع الجلسة بعد الاشتباكات التي نشبت داخل القاعة بين المدعين بالحق المدني ومحامي مبارك.وخلافا للجلستين السابقتين، لم يتم نقل وقائع جلسة اليوم على الهواء تلفزيونيا بعد أن قرر القاضي في الجلسة الاخيرة وقف البث المباشر. اشتباكات وسبقت الجلسة اشتباكات بين أسر ضحايا الثورة وأنصار مبارك أمام بوابة أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة بشرق القاهرة حيث تجري المحاكمة. وتدخلت قوات مكافحة الشغب لوضع حد للاشتباكات والتي هتف فيها المؤيدون لمبارك "لن نتخلى عنك" بينما كانت أسر الشهداء تهتف "القصاص القصاص قتلوا أولادنا بالرصاص". وقام العشرات من أسر الشهداء بحرق صور لمبارك مطالبين بإعدامه للقصاص لضحايا الثورة. وردد المتظاهرون "الشعب يريد إعدام السفاح" و"لنجيب حقهم لنموت زيهم". وتبادل مؤيد مبارك مع اهالي الشهداء الاعتداءات واشتبك الطرفان فيما بينهما بالأيدى والتعدى على بعضهما بالأحذية، وتبادلوا السباب. على الجانب الآخر، يبحث مؤيدو الرئيس السابق حسنى مبارك عن شخص يدعى "عاصم" ترددت أنباء عن قيام أسر الشهداء باختطافه، وتقوم قوات الأمن أمام الأكاديمية بسحب الكاميرات من المصورين أثناء الاشتباكات. كما فرضت قوات الأمن المتواجدة كردوناً أمنياً بين أسر الشهداء ومؤيدى وأنصار مبارك، لقرب المسافة بينهما، منعاً لحدوث أى اشتباكات بين الطرفين. واقتحم عدد من أسر الشهداء الحاجز الأمنى الذى فرض عليهم منذ بداية وصولهم إلى الأكاديمية، حيث غادر عدد كبير من مؤيدى وأنصار الرئيس السابق حسنى مبارك مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ولم يتبق سوى عدد قليل جداً من المؤيدين، يصل عدد إلى 30 مواطناً فقط، الذين هتفوا بعد رحيل زملائهم، "يا مبارك ارفع رأسك"، "الشعب يريد إعدام 6 أبريل" و"بنحبك يا ريس". كما طالب أسر الشهداء المجلس العسكرى بضرورة رحيل المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس مبارك، حيث أعربوا عن غضبهم من وجود محامين كويتيين، للدفاع عن الرئيس السابق، مما يعد استفزازاً لأسر الشهداء، على حد قولهم، مضيفين أن الشعب المصرى وقف بجوار الشعب الكويتى أثناء الغزو العراقى مطلع التسعينيات من القرن الماضى، على أن يكون رد الجميل بالوقوف مع الشعب المصرى، وليس الرئيس المتورط فى قتل أبنائهم. وأعرب أسر الشهداء عن رفضهم التدخل فى الشئون الداخلية للشعب المصرى، يأتي هذا تزامناً وسط غياب فريق الدفاع الكويتى، الذى لم يحضر حتى الآن إلى قاعة المحكمة. وتحسبا للاشتباكات أو أي طارئ يحدث خلال المحاكمة، تم تخصيص 15 سيارة أسعاف وسيارتى عيادة متنقلة لتأمين محاكمة مبارك ونجليه والعادلى. كما رفعت درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات القريبة من المنطقة التي يحاكم فيها مبارك. دفاع الضحايا وقبل انعقاد الجلسة، قال المحامي جمال عيد -الذي يمثل أسر 16 من قتلى الاحتجاجات التي لقي فيها نحو 850 شخصا مصرعهم- إنهم ينتظرون سماع أقوال أربعة شهود طلبهم الادعاء لإثبات التهم ضد مبارك وآخرين. وقال عيد إن أحد الشهود ضابط شرطة كبير، وهو اللواء حسين سعيد محمد مرسي الذي عمل في غرفة عمليات الشرطة خلال االثورة. وأوضح أن مرسي اتهم في قرار أصدره النائب العام بمسح التسجيلات، ولكنه تحول بعد ذلك لشاهد. والشهود الثلاثة الآخرون الذين استدعتهم المحكمة ضباط شرطة أيضا كانوا بغرفة العمليات خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما وقالت المحكمة إنها استدعت عماد بدر سعيد وباسم محمد العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد. ويتوقع أن ينضم لفريق الدفاع عن مبارك بجلسة اليوم عشرة محامين كويتيين، وقال بعضهم إن دورهم هو بادرة امتنان لمبارك لدعمه التحالف الذي قادته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991. وتحول مؤتمر صحفي عقده المحامون الكويتيون أمس الأحد إلى فوضى عندما هاجم أنصار لمبارك صحفيا، وضربوه وأصابوه بخدوش في ذراعيه عندما سأل لماذا يدافع الكويتيون عن الرئيس المخلوع.