أجمعت قيادات سياسية إسلامية على ضرورة توفير الأجواء المناسبة المغلفة وإطلاق الحريات بما فيها وقف الملاحقات والاعتقالات السياسية، قبل اجراء الانتخابات التشريعية في الضفة الغربية.
ومع الترحيب الصادر عن تلك القيادات بإصدار المراسيم الرئاسية بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية وبعدها الرئاسية، باعتبارها خطوة نحو تجديد الشرعيات إلا أنهم أكدوا أن أي عملية انتخابية يجب أن يكون لها استحقاقات أهمها تهيئة الأجواء المناسبة وإطلاق الحريات ووقف الاعتقال السياسي.
فقد دعا النائب في المجلس التشريعي المنحل الشيخ نايف الرجوب من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة إلى احترام نتائج الانتخابات مهما كانت النتائج لأنها ستجري وفق الآلية الجديدة، محذراً من أي خطوة لإبطالها أو الانقلاب عليها كما جرى عام 2006، مشددا على أهمية تجاوز العراقيل التي قد تصطدم بالانتخابات والضغوط التي تمارس عليها من جهات خارجية لإفشالها.
مطالبات بوقف الاعتقالات السياسية
من جهته، شدد النائب المهندس عبد الرحمن زيدان، من مدينة طولكرم شمالا، على ضرورة ضمان وتوفير الحريات، ووقف الاعتقالات السياسية والاستدعاءات وإطلاق حرية الصحافة وضمان حق الترشح والانتخاب دون ترهيب.
وأشار إلى أن مرسوم الدعوة إلى الانتخابات الشاملة بمراحلها، يعتبر علامة فارقة بين مرحلتين، ويجيب على الشكوك حول الجدية في الدعوة إلى الانتخابات، لافتا إلى أنه سيفتح باب الحوار الوطني للاتفاق على التفاصيل التنفيذية لطي صفحة الانقسام، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني على صعيد السلطة ومؤسسات منظمة التحرير وإعطاء الشتات دوره المستحق، مرحبا بإصدار المرسوم الذي "طال انتظاره".
وأكد زيدان أن الخطوات القادمة لا تقل أهمية لبناء الثقة وتطمين الكل الوطني إلى صدق التوجهات، مطالبا باعتماد وثيقة الوفاق الوطني كبرنامج توافقي للشعب الفلسطيني، ووقف أية خطوات أحادية سواء التعيينات أو المراسيم الاستباقية.
ودعا النائب زيدان لإعادة الاعتبار للمجلس التشريعي وأعضائه ماديا ومعنويا، والاتفاق على آلية تضمن فعالية واستمرار عمل المجلس التشريعي في حالة اعتقال بعض أعضائه المنتخبين ومنع الاحتلال من التحكم بأدائه.
حوار جاد
بدوره، شارك النائب ناصر عبد الجواد من مدينة سلفيت زملائه الرأي، بضرورة أن يكون الحوار الذي يسبق الانتخابات جاد وحقيقي يظهر حسن النوايا، الأمر الذي يجب أن يتزامن مع اطلاق الحريات العامة في الضفة والسماح للتنظيمات والفصائل بحرية العمل والتحرك ووقف الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.
وأكد عبد الجواد أن الشعب الفلسطيني ينتظر هذا القرار منذ سنوات، لأن الانتخابات ضرورية لكنها تحتاج خطوات تدعم هذا التوجه.
وقال: "نثمن جهود حركة حماس الجبارة طوال الأشهر الماضية لتذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم، حيث ابدت مرونة عالية إيمانًا منها بأن العهدة للشعب، وفي يد الشعب".
وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أصدر، الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاثة مراحل.
وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار المرسوم إلى أنه يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.
