نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية توضيحا لبيان رأيها فى "زواج التجربة"، مؤكدة أن هذا الزواج به بعض البنود الباطلة في عقده.
وقالت الدار في بيان لها: "ليس معنى زواج التجربة أن يتم تجربة الزواج بين الرجل والمرأة لفترة محددة بوقت، فالشرع الشريف يَمْنَع هذا ويحرمه بشكل قاطع، وعلى الرغم من أن مجرد اسم زواج التجربة معناه اللفظي سيء، إلا أن العلماء لا ينظرون إلى الاسم لكي يحكموا على عقد الزواج بكونه حلالا أو حراما".
وتابعت: "بل ينظرون إلى مضمون العقد، والواضح أن من أطلق هذا الوصف علي هذا الزواج أراد أن يحقق مكاسب دعائية علي حساب القيم المجتمعية الراسخة بشأن الأسرة".
وأضافت: "مضمون العقد فى ما يطلق عليه زواج التجربة يجعلنا نقول إن الشروط التي يشتمل عليها هذا العقد نوعان النوع الأول، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج، وهذا شرط باطل، فإذا وقع عقد الزواج به فالعقد صحيح، وهذا الشرط بخصوصه باطل كأنه لم يكن".
وقالت: "النوع الثانى بعض الشروط الأخرى التى يظن الزوج أو الزوجة تحقيق مصلحة بوجودها، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفة كتابية منهاـ فهذه الشروط صحيحة، ويلزم الوفاء بها من الطرفين".
وتابعت: "لا فرق في هذه الشروط السابقة بين كتابتها وإثباتها في وثيقة الزواج الرسمية الصادرة من وزارة العدل، أو إنشاء عقد آخر منفصل مواز لوثيقة الزواج الرسمية".
ونوهت دار الإفتاء المصرية بأن الحراك الإعلامي حول مبادرة "زواج التجربة" سواء بالتحقير غالبا أو بالسخرية أحيانا، يجعلنا نقول إن المشكلات الأسرية -المتوقعة أو الحاصلة- ليس محلها الفضاء الإلكتروني، بل بمراجعة أصحاب الاختصاص، وتأهيل الزوجين لحياة مستدامة بينهما.
