نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في الحصول على صفة دولة غير عضو لفلسطين في الأمم المتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر المنصرم،ما حصل يمكن اعتباره انتصارا سياسيا للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه، ولكن دولة على حدود عام 1967 تعتبر خطوة نهائية حسب برنامج منظمة التحرير ومرحلية وفق برنامج الفصائل الإسلامية وخاصة حماس والجهاد الإسلامي ، ويمكن لجميع الفصائل الفلسطينية البناء عليه في سبيل حصار دولة الاحتلال إسرائيل وقادتها وانتزاع ما أمكن من حقوق. إن انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة بصفة مراقب كان نتيجة لصمود الشعب الفلسطيني وحماية قضيته من الاندثار ولم يكن منحة أممية مقابل التزامات لاحقة ، وعليه فإن مطالبة أمريكا_ التي صوتت ضد القرار_ للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى المفاوضات مع " إسرائيل" دون شروط هي مطالبة مستفزة بل ووقحة، وكذلك فإن الجانب الفلسطيني المفاوض لا يحق له العودة إلى المفاوضات ما لم يلتزم الجانب الإسرائيلي بوقف الاستيطان والانتهاكات في الضفة الغربية وإطلاق سراح الأسرى ، لأن خطوة مثل تلك "الاعتراف بالدولة" ستبقى مجرد حبر على ورق وانتصار إعلامي لا أكثر. فلسطينيون شرعوا في الترويج لاستراتيجية المقاومة الشعبية بمفهومها الضيق باعتبارها أحد استحقاقات ما بعد الانجاز المتحقق في نيويورك، وهذه اجتهادات لا أساس لها من الصحة،حيث لا يمكن لفصيل التفرد بتحديد استراتيجية المواجهة مع الاحتلال لجميع الفصائل مهما أحرز من انجازات سياسية أو عسكرية، ولا يمكن لفصيل فرض رؤيته أو برنامجه السياسي على الآخرين ولكن يمكن لجميع الفصائل التوافق فيما بينها على الكيفية المناسبة لمواجهة المحتل الإسرائيلي والالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي وقعوا عليها جميعا _باستثناء الجهاد الإسلامي_ وحتى نصل إلى تلك المرحلة لا بد من انجاز المصالحة والوحدة الوطنية بتطبيق بنود اتفاق القاهرة وتفاهمات الدوحة. ختاما فإننا نذكر الفصائل الفلسطينية بأن وضع الشعب الفلسطيني تغير نحو الأفضل بعد ما تحقق من انتصار على الاحتلال الاسرائيلي في غزة والانجاز في الأمم المتحدة، وعليه لا بد من تغيير المسار والنهج في العلاقات الداخلية بما يتلاءم مع ظروف المرحلة دون التأثر بما تحاول اطراف خارجية فرضه على الشعب الفلسطيني.