دعا وزير فلسطيني سابق، السلطة الفلسطينية إلى إجراء الانتخابات في الضفة المحتلة أولا ثم قطاع غزة، وذلك في أعقاب صدور مراسيم الانتخابات التي ستبدأ بالمجلس التشريعي في 22 أيار/ مايو القادم، تليها الرئاسية، ثم المجلس الوطني.
وعزا وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، دعوته هذه إلى ضمان التزام السلطة الفلسطينية وحركة فتح بنتائج الانتخابات، مذكرا بما حصل عام 2006 حين شكلت حركة حماس الحكومة، وتعرضت على إثرها للملاحقة والحصار.
ورأى قبها أن الانتخابات كان يجب أن تسبقها مصالحة حقيقية، مشددا على أن هناك "ألغاما" كثيرة في طريق إنهاء الانقسام عبر الانتخابات، فرغم صدور المراسيم إلا أن الأجواء لم تهيأ بعد، فالاعتقال السياسي وملاحقة المعارضين في الضفة على أشده.
وتابع: "ما زال عندنا قضايا مهمة وجوهرية تسبق الانتخابات، فالسلطة لم تساهم في خلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والحديث عن النزاهة لا يستقيم في ظل فلتان وتغول أمني وسلاح غير مضبوط، وهناك الكثير من المخاوف في أن تفضي هذا الانتخابات إلى انفجار وتعميق الانقسام الموجود".
الردع بالديمقراطية
ولفت قبها إلى اللقاء الأمني الفلسطيني-الأردني-المصري الذي جرى قبل أيام في رام الله مع رئيس السلطة محمود عباس، مضيفا: "هذا اللقاء يجعلني أضع يدي على قلبي بأن الانتخابات ليست مطلبا شعبيا أو استحقاقا وطنيا، بل هو حلول أمنية للانتخابات، الأمر الذي يعيدنا إلى عام 2004 حينما قامت مجموعة حل الأزمات الدولية، بإدخال حماس وردعها بالديمقراطية بإشراكها في العملية الانتخابية، وحينما جاءت النتائج على غير ما يريدون، عمدوا إلى تفجير حكومة حماس من الداخل، بعد أن خلقوا لها أزمات الأمن والرواتب وغيرها". متسائلا: "هل نحن الآن أمام فصل جديد من الردع بالديمقراطية".
وذكّر قبها بما قاله القيادي المفصول من فتح محمد دحلان عقب دعوة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية عقب انتخابات 2006، "إنه من العار على فتح أن تدخل حكومة تشكلها حماس".
وقبل أيام أصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير).
وستجرى الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي على 3 مراحل: التشريعية في 22 مايو/ أيار، والرئاسية في 31 يوليو/ تموز، وتشرف عليهما لجنة الانتخابات، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب، ولم تتضح آلية إجراء الأخيرة.
وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما سبقتها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.
ومنذ 2007، يسود انقسام بين حركتي "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، و"فتح"، وأسفرت وساطات واتفاقات عديدة مطلع الشهر الجاري عن توافق الحركتين على شكل وتوقيت الانتخابات.
