أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن ضخ ما يزيد عن 50 مليون دينار أردني نقد إضافي في السوق المحلي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ويأتي هذا التدخل من قبل سلطة النقد لتلبية الارتفاع في الطلب على عملة الدينار الأردني في الفترة الأخيرة، ولمعالجة الشكاوى التي تقدم بها العديد من المواطنين عن قيام المصارف بتخفيض سقف السحوبات النقدية بعملة الدينار، حيث تم ضخ السيولة النقدية في السوق المحلي من خلال فروع المصارف وشركات الصرافة العاملة في كافة محافظات الوطن.
وتراقب سلطة النقد التطورات على مستوى السيولة في كافة فروع المصارف بهدف ضمان استمرار توفير السيولة النقدية الكافية لتلبية احتياجات المواطنين أولاً بأول، خاصة خلال فترة الطوارئ والأزمات، ومعالجة التأخير الحاصل في إجراءات شحن النقد بسبب الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة (كورونا) على التنقل والحركة.
وتعمل سلطة النقد باستمرار على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراقبة التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بصرف العملات وفق الأسعار السائدة في السوق، وتسليم الحوالات المالية بنفس عملتها، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة للقانون والتعليمات الصادرة بذات الخصوص.
