احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية، خلال العام 2020، رغم تفشي وباء كورونا، للتفوق بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، الاثنين، إن الصين استقطبت تدفقات نقدية في 2020 بقيمة 163 مليار دولار، مقارنة مع 134 مليار دولار جذبتها الولايات المتحدة.
وأكد أن الاستثمار المباشر في الشركات الصينية سجل نموا بنسبة 4 في المئة، مما يجعلها الأولى على مستوى العالم.
واستطاعت الولايات المتحدة العام الماضي اجتذاب 251 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة بينما كان نصيب الصين منها 140 مليار دولار.
ودعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الاثنين، دول العالم إلى تعزيز تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار والتبادل التقني، مؤيدا التعددية باعتبارها السبيل لمواجهة التحديات الحالية.
وقال في حديثه أثناء اجتماع افتراضي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا "مهتز نوعا ما" وإن الآفاق لا تزال غير مؤكدة.
وعلى الرغم من أن الصين تحتل المرتبة الأولى بالنسبة للاستثمارات الأجنبية الجديدة، لا تزال الولايات المتحدة تهيمن على إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
ويعكس ذلك عقودا قضتها الصين باعتبارها المقصد الأكثر جاذبية للشركات الأجنبية الطامحة إلى التوسع في الخارج.
بيد أن خبراء يقولون إن الأرقام تؤكد تحرك الصين نحو مركز الاقتصاد العالمي الذي طالما هيمنت عليه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المتوقع أن تقفز الصين، التي تخوض حاليا حربا تجارية مع الولايات المتحدة، إلى المركز الأول بحلول عام 2028، وفقا لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال "سي إي بي آر" ومقره بريطانيا.
وتسارعت وتيرة نشاط الاقتصاد الصيني في الربع الرابع، فيما فاق النمو التوقعات إذ أنهى عام 2020 الذي شهد ضربة فيروس كورونا في وضع جيد بشكل ملحوظ وما زالت مستعدا للتوسع على نحو أكبر هذا العام حتى مع تفشي الوباء العالمي بلا هوادة.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع أن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما 2.3 بالمئة في 2020، لتصبح الصين الاقتصاد الكبير الوحيد في العالم الذي تفادى انكماشا في العام الماضي.
وفاجأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكثيرين بسرعة تعافيه من أزمة فيروس كورونا، لا سيما في الوقت الذي تعين فيه على صانعي السياسات التعامل مع توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة وجبهات أخرى.
وفي المجمل، انهار الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا في 2020، لينخفض 42 بالمئة إلى 859 مليار دولار بحسب التقديرات، من 1.5 تريليون دولار في 2019 بحسب تقرير اونكتاد.
وقال اونكتاد الأحد "الاستثمار الأجنبي المباشر أنهى 2020 منخفضا ما يزيد عن 30 بالمئة دون مستواه المتدني بعد الأزمة المالية العالمية في 2009".
وأضاف التقرير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت 37 بالمئة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، و18 بالمئة في أفريقيا، وأربعة بالمئة في آسيا النامية.
وشكلت منطقة شرق آسيا ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في 2020، بينما تراجعت تدفقات الاستثمار إلى الدول النامية 69 بالمئة.
